أعلن مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن حامد الحسيني، عن تشكيل قوة مكافحة التهريب والسرقات ترتبط به مباشرة في المنطقة الجنوبية وتجوب الصحراء لحماية شبكة الأنابيب المترامية الأطراف.

وكشف الحسيني عن إحباط العديد من محاولات التهريب مؤخراً في محافظة البصرة، بفضل استخدام المتحسسات الحديثة ومراقبة الصمامات القديمة، مشيراً إلى أن حالات التجاوز لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام بل تشمل شبكة الأنابيب في عموم مناطق البلاد.

وأضاف أن عمل القوة الجديدة أسفر عن إحباط 3 محاولات لتركيب صمامات غير قانونية بهدف سرقة النفط في حقل صبة بمحافظة ذي قار، لافتاً إلى صدور توجيهات فورية بإعادة توزيع قوات المغاوير وربطها بشكل مباشر بالآمرين لتكون قوة داعمة ومتحركة في حقول الرميلة الشمالي والجنوبي، حقل صبة، حقل الغراف، وحقل الأحدب.

وأوضح أن مديرية شرطة الطاقة تنفذ يومياً آلاف الواجبات الميدانية مع فرق العمل داخل حقول مترامية الأطراف يصل عمق بعضها إلى 40 كيلومتراً، داعياً إلى توفير الدعم لشرطة الطاقة وسد النقص الحاصل عبر توفير ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة عقود لضمان نجاح عمل المنظومة بنسبة 100%.

وأكد الحسيني أن عمليات التجاوز على الأنابيب الناقلة تراجعت بنسبة تصل إلى 90% نتيجة الإجراءات الصارمة، والتي تشمل تحديد المحرمات النفطية، والحركة الليلية الفعالة لقوات مكافحة التهريب، ونصب الكاميرات، والمتابعة اللحظية المستمرة بالتنسيق مع مدير شركة الخطوط والأنابيب علي الموسوي، والتواصل المباشر مع وزير النفط عند الحاجة.

وبين أنه تم ضبط أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً بسبب عمليات التحوير أو تحويل المسار، مشيراً إلى وجود 26 مركزاً تخصصياً لقوات الشرطة لمتابعة عمليات التجاوز، فضلاً عن قاض متخصص بقضايا التهريب، ومؤكداً أن تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتعليماته بشكل فعال سيؤدي إلى إنهاء عمليات التهريب بنسبة 100%.

على صعيد متصل، أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسع في عمليات تهريب النفط من جرف النصر أو جرف الصخر.

وفي هذا السياق، دخلت اللجنة العليا وقوة أمنية كبيرة تتكون من أرتال عسكرية من مختلف التشكيلات إلى منطقة جرف الصخر لإجراء التفتيش والوقوف على حيثيات ملف تهريب النفط، وذلك بعد اجتماع عُقد بمشاركة قيادات سياسية وأمنية، على أن تنسحب القوة العسكرية رفقة اللجنة الحكومية بعد إتمام العملية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عقد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة التقرير الفني الاستخباري الخاص بتهريب النفط ضمن منطقة جرف النصر، والمعلومات الاستخبارية عن مسار تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران ووصولاً إلى أفغانستان، والاستهداف الحاصل في حقل كور مور، إلى جانب مساعٍ سياسية وقادتها قيادات مثل عمار الحكيم وهمام حمودي للتهدئة.