كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن اتساع فجوة الميزان التجاري بين العراق والأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وذلك في قراءة للبيانات التجارية للبلدين.

أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق من 903 ملايين دولار إلى 1.134 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو بلغت 25.6%. في المقابل، شهدت الصادرات العراقية إلى الأردن تراجعاً حاداً من 146.1 مليون دولار إلى 73.6 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 49.6%.

هذا التفاوت الكبير أدى إلى ارتفاع العجز التجاري العراقي مع الأردن من 757 مليون دولار إلى 1.061 مليار دولار، بزيادة بلغت 40%. كما تراجعت نسبة تغطية الصادرات العراقية للواردات الأردنية من 16% إلى 6.5%، ليصدر الأردن إلى العراق ما يعادل 15 ضعف قيمة ما يستورده منه.

يعود هذا الخلل إلى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2009 والإعفاءات الكمركية الممنوحة للسلع الأردنية، والتي منحت المنتجات الأردنية ميزة سعرية داخل السوق العراقية في ظل ضعف القاعدة التصديرية العراقية خارج القطاع النفطي.

استدعى ارتفاع إعادة التصدير الأردنية بوتيرة أسرع من الصادرات الوطنية المطالبة بتشديد التدقيق في شهادات المنشأ للتحقق من طبيعة السلع الداخلة إلى السوق العراقية والاستفادة من الإعفاءات.

أكد العبيدي أن اتفاقيات التجارة الحرة تحقق فوائد اقتصادية عند تقارب القاعدة الإنتاجية بين الدول، محذراً من تحولها إلى امتياز تجاري غير متوازن في حال غياب القدرة التصديرية للطرف الآخر.

دعا الخبير الاقتصادي إلى مراجعة قوائم الإعفاءات الكمركية وربطها بشروط تحقق توازناً تجارياً تدريجياً ومحتوى محلياً، مطالباً وزارة التجارة العراقية بالعمل على تحفيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العراقية في الأردن لتحسين الميزان التجاري وتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة.