نبأ العراق
يتجدد التساؤل مع مرور كل عام حول أسباب غياب الأسماء العربية عن قائمة الفائزين بجوائز نوبل، وتحديداً في المجالات العلمية والأدبية، مقارنة بتسابق دول أخرى لحصدها. ورغم أن الشعوب الآسيوية والأفريقية تشارك العرب في هذا الغياب وتواجه عقبات مشابهة، إلا أن المفارقة العربية تظل أشد وقعاً نظراً لامتلاك المنطقة تاريخاً حضارياً عريقاً وموارد بشرية هائلة، بينما غالباً ما تصل العقول العربية إلى القمة من خارج بيئتها الأصلية.
وتشير المعطيات إلى أن الحضور العربي في القائمة محدود للغاية، حيث نال نجيب محفوظ جائزة نوبل في الأدب عام 1988، بينما حاز أحمد زويل على نوبل في الكيمياء عام 1999 بفضل إنجاز تحقّق بالكامل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة. وفي المقابل، فازت شخصيات عربية بجوائز نوبل للسلام، مثل نادية مراد مناصفة في عام 2018، وتوكل كرمان مناصفة في عام 2011. كما تحققت إنجازات علمية لعماء من أصول عربية في مؤسسات غربية، مثل منجي الباوندي في الكيمياء عام 2023 بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعمر ياغي في الكيمياء عام 2025 بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إضافة إلى الروائي عبد الرزاق قرنح الحائز على نوبل الآداب عام 2021 والمقيم في بريطانيا.
وتُظهر الأرقام والبيانات المستمدة من كتاب أزمة البحث العلمي العربي لمحمد الربيعي أن مساهمة العالم العربي في الإنتاج العلمي العالمي لا تتجاوز 2%، حيث تسجل دول عربية مجتمعة نسبة 3.7% دون أن تتجاوز أي دولة بمفردها حاجز 1%، في حين تنتج إسرائيل وحدها حجماً يعادل ما تنتجه الدول العربية بأسرها. ويتراوح الإنفاق على البحث والتطوير في معظم الدول العربية بين 0.2% و0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل توصيات اليونسكو بنسبة تتراوح بين 2% و4%، مع تفاوت النسب بين دولة وأخرى كالإمارات التي تصل فيها النسبة إلى 1.5% بينما تنخفض في دول أخرى إلى 0.1%، مقارنة بإنفاق الصين الذي بلغت نسبته 2.8% في عام 2025.
ولا تقتصر الأزمة على التمويل، إذ يبلغ عدد الباحثين في العالم العربي 650 باحثاً لكل مليون نسمة مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى ما بين 1,350 و1,600 باحث، بينما لا تتجاوز حصيلة براءات الاختراع المسجلة دولياً 0.5% من الإجمالي العالمي. كما تعاني الجامعات البارزة مثل جامعة الملك سعود وجامعة القاهرة وجامعة بغداد من تركز الإنتاج البحثي في مجالات محدودة، وتؤكد تقارير آرسيف أن نسبة المؤلفين العرب الذين جرى الاستشهاد بإنتاجهم لا تتجاوز 32.57%. إلى جانب ذلك، يترجم العالم العربي أقل من 500 كتاب سنوياً، مما يعكس عزلة مزدوجة للبحث العلمي عن محيطه المحلي والعالمي.
وفي المقابل، نجحت دول أخرى في بناء منظومات بحثية قوية رغم محدودية مواردها؛ فقد أطلقت ماليزيا خطة Vision 2020 لرفع الإنفاق على البحث، وخصصت سنغافورة أكثر من 25 مليار دولار لدعم الابتكار في خطة RIE2025 وRIE2030، بينما تقدمت تركيا لتصبح الثالثة عالمياً في عدد الجامعات المصنفة ضمن تايمز للتعليم العالي عبر امتلاكها آلاف مراكز البحث والتطوير والحدائق التكنولوجية.
ويخلص التشخيص إلى أن الحل لا يكمن في مبادرات فردية بل في استراتيجية عربية موحدة للبحث العلمي تعترف به كشرط للسيادة والتنمية. ومع تحرك بعض الدول العربية مؤخراً كالإمارات التي رفعت مخصصاتها البحثية بنسبة 500% في ميزانية 2026، والسعودية عبر رؤية 2030، تبقى تلك الجهود محتاجة إلى تكامل ومؤسسات مستقلة وتمويل مستقر وحرية أكاديمية لصنع البيئة الحقيقية المنتجة للعلماء والفائزين.
