نبأ العراق
بعد فوزهم بأغلبية مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية وقرب حسمهم لأغلبية مجلس النواب، يستعد الحزب الديمقراطي لخوض مواجهة جديدة مع الرئيس دونالد ترمب تتجاوز تعطيل سياساته نحو فتح تحقيقات واسعة في أعماله التجارية وثروات عائلته والحرب على إيران وسياسات الهجرة، فضلاً عن مساءلة أعضاء إدارته، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست.
ركزت الحملات الديمقراطية انتخابياً على تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، غير أن كبار أعضاء الحزب في لجان الكونغرس يعملون منذ أشهر على إعداد ملفات التحقيق وتحديد الوثائق والشهود لاستدعائهم. وتقوم الخطة على استخدام سلطات التحقيق لمراجعة قرارات الإدارة ولا سيما احتمال استخدام السلطة لتحقيق منافع مالية للرئيس أو أقاربه أو حلفائه، بدلاً من الاندفاع نحو إجراءات العزل.
تتصدر الأعمال التجارية لعائلة ترمب قائمة الملفات، حيث حدد النائب روبرت غارسيا، عضو لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، هذا الملف كأولوية، بينما يعتزم جيمي راسكين مراجعة شبهات الرشوة وتضارب المصالح واستغلال المنصب. وتشمل التحقيقات استثمارات العائلة في العملات المشفرة والعقود الحكومية والتبرعات وقرارات العفو الرئاسي. وفي هذا السياق، طالِب جاريد كوشنر بتقديم وثائق حول تداخل مهامه الدبلوماسية واستثماراته الخاصة وتوسيع التحقيق ليشمل صفقة عقارية في ألبانيا.
في ملف الهجرة، يستعد الديمقراطيون للتحقيق مع إدارة الهجرة والجمارك المعروفة بـآيس على خلفية اتهامات باستخدام القوة المفرطة وظروف الاحتجاز ووفاة مواطنين أمريكيين، إضافة إلى عقود الشركات الخاصة المشغلة لمراكز الاحتجاز وصفقات الترحيل. كما يبرز ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، حيث أصدر الديمقراطيون في اللجنة القضائية تقريراً يتضمن اتهامات خطيرة بشأن علاقة ترمب بإبستين وطريقة تعامل وزارة العدل، مطالبين بتعيين محقق خاص مستقل، بينما ينفي ترمب الاتهامات الموجهة إليه.
تحتل الحرب على إيران أولوية متقدمة لدى الديمقراطيين فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس وكلفة العمليات العسكرية والخسائر البشرية. وطالب النائب غريغوري ميكس في مارس/آذار باستدعاء وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث والمبعوثيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للإدلاء بشهاداتهم. وقد يفتح الديمقراطيون تحقيقات في إدارة هيغسيث للبنتاغون بهدف إقالته بحسب ما ذكرت بي بي سي، بجانب فحص العمليات العسكرية في البحر الكاريبي والسياسة تجاه فنزويلا.
من الملفات الأخرى التي يستعد الديمقراطيون لفتحها استخدام وزارة العدل سلطاتها لملاحقة معارضي الرئيس، إلى جانب التدخل في الجامعات وشركات الإعلام ومكاتب المحاماة، ومراجعة قرارات فصل موظفين حكوميين وإغلاق برامج اتحادية وتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتغييرات التي نفذتها مبادرة الكفاءة الحكومية التي تزعمها إيلون ماسك.
يبرز الدَّين الفدرالي كملف اقتصادي، بعدما تجاوز إجمالي الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس/آب الماضي وبلغ نحو 40.59 تريليون دولار في 29 أكتوبر/تشرين الأول. ويقدر مكتب الموازنة في الكونغرس بلوغ العجز الفدرالي نحو 1.9 تريليون دولار في السنة المالية 2026، وقد يسعى الديمقراطيون لمساءلة إدارة ترمب بشأن تأثير التخفيضات الضريبية والإنفاق العسكري وسياسات الرسوم الجمركية على المديونية التي تقترب من سقف الاقتراض البالغ 41.1 تريليون دولار والموقع بلوغه في عام 2027.
