نبأ العراق- أربيل
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، أن إعادة تفعيل برلمان كردستان تعتبر خطوة تأخرت كثيراً لكنها كانت ضرورية وأساسية للحفاظ على الكيان الدستوري لإقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، في بيان، إن هذه المؤسسة الشرعية والمعبرة عن أصوات المواطنين وإرادتهم توقفت عن العمل مدة عامين كاملين نتيجة لقرارات سياسية صادرة عن قيادتي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد.
وأضاف المتحدث أن الأغلبية من أعضاء البرلمان ومختلف الكتل تمكنوا، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية الوطنية واحتراماً لأصوات الناخبين والتزاماً بالقسم القانوني، من إنجاح العملية الديمقراطية ووضع حد نهائي للفراغ القانوني ولمحاولات فرض إرادة أقلية سياسية.
وأشار البيان إلى أن استئناف البرلمان لأعماله تزامن مع تعرض عدد من النواب وأفراد عائلاتهم لتهديدات مختلفة، واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير المهدد للديمقراطية وإرادة المواطنين، والذي يعكس عقلية لا تخدم ترسيخ التجربة الديمقراطية في مجتمع كردستان.
وأعرب محمد عن أمل حزبه في أن تحترم كافة الأطراف إرادة المواطنين والعملية الديمقراطية الجارية، مبيناً أن برلمان كردستان يعد المنصة الحقيقية للحوار السياسي والقانوني والعامل الرئيس لتعزيز وحدة الصف الداخلي في الإقليم.
وشدد على أن خطوة إعادة تفعيل البرلمان لا تستهدف أي طرف أو شخصية سياسية، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع، ومعرباً عن التطلع لأن تتخذ كتل الأطراف الأخرى قرارات إيجابية والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على شرعية الإقليم وكيانه الدستوري.
وفي ختام البيان، لفت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن هذه الخطوة ستشكل حافزاً قوياً لتحمل المسؤولية المشتركة والمضي قدماً في مسار تطور إقليم كردستان خلال هذه المرحلة الحساسة، إلى جانب تقريب وجهات النظر بما يخدم مصلحة المواطنين ومستقبل الإقليم.
