أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، يوم الثلاثاء، التزام البلاد التام بالمحددات الدستورية التي تمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممراً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار. وشدد على حرص الحكومة الدائم، وخصوصاً في هذه المرحلة التي يدير فيها رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، على عدم السماح بأن يكون العراق طرفاً في أي محور من محور الصراع الإقليمي.

وأوضح العبودي أن الحكومة تضع حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن استعدادات ورسم مسارات التحوط لمواجهة التداعيات المحتملة قائمة على أعلى المستويات. وبين أن بغداد تعمل على تأمين البيئة الداخلية والتنسيق المستمر مع الأصدقاء الدوليين والجيراني لمنع ارتدادات الحرب الدائرة على الوضع في الداخل العراقي.

وفي سياق متصل، لفت الناطق باسم الحكومة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يدفع باتجاه الاعتماد على الحلول الدبلوماسية خلال جميع زياراته الخارجية واتصالاته مع مختلف دول العالم. وأكد أن الأخطار المحيطة بالمنطقة لا تقتصر على رقعة جغرافية محددة بل تعرض اقتصادات الدول برمتها للخطر، مما يجعل من الدبلوماسية الخيار الأمثل لتجنيب المنطقة تلك المخاطر.

وعلى صعيد آخر، تطرق العبودي إلى ملف تأهيل المنافذ الحدودية، مبيناً أنها تخضع لقراءة فنية من هيئة المنافذ الحدودية لتشخيص الاحتياجات التطويرية وتحديث البيئة الفنية. وأضاف أن المنافذ لم تعد تقتصر على الإجراءات التقليدية بل باتت حاضنة وممرات أساسية للتبادل التجاري المنظم بين العراق ودول الجوار الست، مؤكداً حرص الحكومة على تطويرها بالشكل الذي يضمن تأمين التجارة بصورة فاعلة.