أكدت الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الخطوات الأمنية والعسكرية التي جرى تنفيذها في مناطق سنجار تأتي ضمن صلاحياتها الميدانية والعسكرية البحتة، مشيرة إلى أنها شملت تنظيم وإدماج عناصر وحدات حماية سنجار ضمن صفوف القوات المسلحة العراقية الرسمية.

وأضافت الحكومة أن هذه الإجراءات تضمت أيضاً تسليم المواقع التابعة لتلك العناصر في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وبقية تشكيلات القوات المسلحة، وذلك وفقاً للاختصاص والمهام المقررة.

وفي السياق ذاته، ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، من خلال بيان، أن اللجان المعنية تستمر في مساعيها لإنجاز مشروع حصر السلاح بيد الدولة، استناداً إلى تووجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مشدداً على أن ملف السلاح يعد من الواجبات الحصرية للقيادات الأمنية الاتحادية والحكومة.

وأوضح البيان أن الحكومة الاتحادية تعمل بالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار على عدة ملفات خدمية وإنسانية، أبرزها إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع وتيرة عودة النازحين إلى مناطق سكنهم لإنهاء معاناتهم المستمرة في مخيمات النزوح.

وتابع البيان أن هذه الجهود ستتوج بانتخاب حكومة محلية للقضاء طبقاً للقانون، بحيث تحظى بموافقة ورضا أهالي سنجار لتتولى تمثيلهم في الشؤون المحلية.

ولفتت الحكومة إلى أن تمكين الجيش العراقي وسائر تشكيلات القوات المسلحة وبسط السيطرة الكاملة على قضاء سنجار، بما يشمل استلام مناطق الجبل، يُعد الركيزة الأساسية لفرض سلطة القانون والدولة وتحقيق السيادة.

وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على انفتاحها الكامل على معالجة كافة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، بما يتماشى مع القوانين النافذة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.