نبأ العراق
كشف رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، عن التفاصيل الكاملة لقضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، موضحاً الإجراءات المتخذة ضمن التحقيق الجاري لكشف الجناة بالتنسيق مع السفير العراقي في بيروت محمد الحسيني.
وبحسب المتابعات الأمنية وتسجيلات كاميرات المراقبة، بدأت رحلة العلواني من أربيل ووصل إلى بيروت مساء الخميس على متن طيران الشرق الأوسط حاملاً جواز سفر عادياً، ليغادر المطار بسيارة أجرة متوجهاً إلى فندق قرب منطقة الروشة حيث تسلّم غرفته.
وبعد أقل من ساعة، غادر العلواني الغرفة وسجل خروجه مبرراً ذلك بقدوم أصدقاء له، وأظهرت التحقيقات مع أصحاب الفندق أن الأشخاص الذين ركب معهم في سيارة رانج روفر بيضاء كانوا يتحدثون بلهجة سورية وبدا وكأن علاقته بهم وثيقة.
تواصل العلواني مع أهله مرتين وكان آخر اتصال من شقة في منطقة طريق الجديدة ذات الغالبية السنية، وفي صباح يوم الثلاثاء، اتصل شقيق زوجته وابن عمه أزهر العلواني بالسفير العراقي مستفسراً عن اختفائه، مما دفع السفارة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقديم بلاغ رسمي للبدء بالتحقيق.
وفي المساء، أبلغ مدير الأمن العام في لبنان، اللواء شقير، السفير العراقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل شقة، ويشتبه بأن صاحبها يحمل الجنسية السورية نسبة إلى الشخص الذي استأجر الشقة التي أقام فيها العلواني.
وتوجه السفير العراقي برفقة أقارب العلواني والقنصل ووفد من السفارة إلى مستشفى حكومي في مدينة زحلة لمعاينة الجثة التي بدأت بالتحلل، وباشر قاضي التحقيق أحمد رامي الحاج، وهو المدعي العام التمييزي في لبنان، الإجراءات القضائية وطلب إجراء فحص الحمض النووي لتأكيد الهوية.
ووصل ابن العلواني إلى لبنان بعد ظهر الأربعاء بأمر من القاضي، حيث أخذت منه عينة لفحص الحمض النووي ودونت إفادته، فيما تنتظر السفارة والأجهزة الأمنية النتائج لإرسال الجثمان إلى العراق.
أوقفت السلطات صاحب الشقة اللبناني كإجراء احترازي، وذكر في إفادته أن المستأجرين دفعوا له 200 دولار لليلة بدلاً من 100 دولار ووعدوه بالوثائق الثبوتية لاحقاً، وعندما عاد بعد يومين ولم يجد أحداً ولاحظ انبعاث رائحة غير طبيعية أبلغ الشرطة التي عثرت على الجثة داخل الشقة.
وأشار رئيس هيئة الإعلام الأمني إلى وجود اهتمام حكومي كبير ومتابعة مستمرة من جهاز المخابرات بالتنسيق مع السفارة، معرباً عن الأسف لوفاة العلواني ومستنكراً في الوقت ذاته صدور خطابات طائفية متسرعة من بعض الشخصيات في وسائل الإعلام، ومؤكداً إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم لمخالفتهم عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الخطاب الطائفي.
