أصدر المكتب الإعلامي للنائب السابق أحمد سليمان العلواني بياناً كشف فيه عن تفاصيل جديدة وتسلساً زمنياً لتحركاته منذ وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت وحتى مقتله. وذكر البيان أن العلواني وصل يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026 على متن رحلة طيران الشرق الأوسط ME325 القادمة من أربيل، والتي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41 بتوقيت بيروت.

أوضح المكتب أن كاميرات المراقبة أظهرت مغادرة أشخاص من الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد مرور نحو 14 دقيقة فقط على وصول الطائرة، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمالية وجود علم مسبق بوصول العلواني. وتشير التقديرات الأولية إلى أنه غادر المطار قرابة الساعة 17:15، من دون أن يتم التحقق حتى الآن من موعد وصوله الفعلي إلى مقر سكنه، كما نفى المكتب وجوده في أي فندق خلال يوم وصوله.

تضمنت التفاصيل الزمنية آخر اتصال موثق جرى بين العلواني ومكتبه الإعلامي عند الساعة 21:05، واستمر لمدة دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغ المكتب بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى السكن. وتفيد المعلومات الأولية باحتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، بينما أظهرت تسجيلات المراقبة مغادرتهم عند الساعة 23:57، مع التأكيد على أن هذه التوقيتات لا تحدد بدقة موعد وقوع الجريمة الذي يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

دعا المكتب الإعلامي الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وتحديداً شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، إلى تحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، إضافة إلى مطابقة تحركاتهم مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول. كما طالب بتحديد موعد مغادرة العلواني للمطار ومعرفة وسيلة نقله ومساره نحو سكنه، والتحقيق في احتمالية وجود ترتيبات أو اتصالات مسبقة.

على صعيد الجهات الرسمية، طالب المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل. كما شدد البيان على ضرورة عدم التعامل مع المعلومات الأولية أو التسجيلات المتداولة كأدلة حاسمة على المسؤولية أو توقيت الجريمة قبل استكمال التحقيقات الرسمية، ونفى صحة الأنباء والتفاصيل التي نُسِبت إليه من دون صدورها عنه بشكل رسم.

وفي ختام البيان، دعا المكتب وسائل الإعلام كافة إلى اعتماد المعلومات الصادرة عنه حصراً والنتائج الرسمية التي ستعلنها الجهات القضائية اللبنانية المختصة.