نبأ العراق- النجف الأشرف
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية إتلاف نحو 141 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى 5 آلاف و366 قرصاً، بعد فحص المواد المضبوطة ضمن 354 قضية تحقيقية في محافظة النجف الأشرف.
وقال معاون المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للشؤون الفنية، اللواء مصدق جلال عبد زيد، إن اللجنة المشكلة بموجب المادة (42) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، عقدت اجتماعاتها منذ الثامن من تشرين الثاني ولغاية يوم الخميس، في مقر قسم الطب العدلي بدائرة صحة النجف الأشرف لفحص المواد تمهيداً لإتلافها. وأضاف أن المديرية هيأت المتطلبات اللوجستية كافة لعملية الإتلاف، متضمنة موقع الحفر والردم في معسكر الديوك، والآليات والأحواض المخصصة للحرق، ومادة زيت الغاز، مشيراً إلى التنسيق مع مديرية الدفاع المدني والخدمات الطبية لتأمين عجلتي إطفاء وإسعاف في الموقع، على أن تفحص اللجنة عينات من المواد بعد إتلافها للتأكد من عدم فعاليتها، مبدياً أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها في المحافظة.
من جانبه، أكد مدير مخدرات النجف الأشرف، العميد ياسر محمد، أن العملية جرت بإشراف مباشر من وزير الداخلية ومدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية، وبإشراف نائب رئيس محكمة جنايات النجف أحمد الهيب، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بخزن المواد وتحريزها. وأوضح أن المواد المتلفة تعود إلى محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى وبابل ومحافظة أخرى من الفرات الأوسط، وجرى تحريزها وتسليمها بصورة مركزية إلى الجهات المختصة في النجف الأشرف.
وأضاف مدير مخدرات النجف أن الجهود الأمنية والاستخبارية أسهمت في ملاحقة المتاجرين والمروجين والمتعاطين، إلى جانب معالجة المتعاطين في المصحات التابعة للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن المضبوطات والجرائم المرتبطة بالمخدرات تشهد تراجعاً تدريجياً نتيجة الجهود المبذولة والدعم المباشر من وزارة الداخلية، معرباً عن أمله في القضاء على هذه الجريمة بصورة نهائية.
بدوره، قال معاون مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف، مفيد أزهر أبو غنيم، إن دور الدائرة تمثل في استلام المواد المضبوطة وحفظها في قسم الطب العدلي لحين استكمال الإجراءات القانونية وإتلافها، مبيناً أن المواد وردت بصورة مركزية من خمس محافظات. وأكد أن عملية الإتلاف تمثل جهداً وطنياً لحماية المجتمع والأجيال المقبلة من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز إجراءات مكافحتها.
