أعلنت مديرية الدفاع المدني عن اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يعرقل عمل فرق الإنقاذ وعجلات الطوارئ، مبينة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون دينار والحبس للمخالفين.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، إن القوانين العراقية تفرض عقوبات على سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يمتنعون عن إفساح الطريق أمام عجلات الطوارئ أو يتعمدون عرقلة مسارها أثناء تأدية واجبها. وأضاف أن هذا السلوك لا يعد مخالفة مرورية فحسب، بل يهدد حياة المواطنين ويؤدي إلى تأخير وصول الفرق إلى مواقع الحوادث مما يتسبب في تفاقم الخسائر البشرية والمادية، مؤكداً أن إفساح الطريق يمثل مسؤوليّة قانونية وأخلاقية وإنسانية.

وأوضح أن قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 منح مركبات الطوارئ الأسبقية، حيث تنص المادة (25/ أولاً) على فرض غرامة قدرها (200) ألف دينار على السائق الممتنع عن إعطاء الأسبقية لمركبات الطوارئ أو المخالف لتعليمات السير، فضلاً عن غرامة إضافية قدرها (50) ألف دينار بحق المتسببين في إحداث الازدحام وقطع الطريق.

وأضاف أن قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يتضمن عقوبات بحق المخالفين الذين يعرقلون إجراءات السلامة والإخلاء أو يغلقون منافذ وممرات الطوارئ في المباني أو يعيقون عمل فرق الكشف والإطفاء. وبين أن المادة (20) تنص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى سنة واحدة، أو غرامة تتراوح بين (250) ألفاً ومليون دينار، مشيراً إلى أن المادة (23) تمنح مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامات، بينما تخول المادة (24) رؤساء الوحدات الإدارية، وهم المحافظ والقائممقام ومدير الناحية، صلاحيات قضائية في حالات الطوارئ والكوارث لتطبيق العقوبات.

وتابع أن الاعتداء على منتسبي الدفاع المدني أو منعهم بالقوة والتهديد من الوصول إلى مواقع الحوادث يندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. وأشار إلى أن المادة (229) تنص على الحبس مدة تصل إلى سنتين أو الغرامة بحق من يهين أو يهدد موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه، مبيناً أن المادة (230) تشدد العقوبة في حالات الاعتداء الجسدي أو مقاومة الموظف واستعمال القوة، في حين تتضمن المادة (231) أحكاماً أشد حال تسبب الاعتداء بإصابة أو إيذاء المنتسب.

وختم صباح دعوته لسائقي المركبات والدراجات النارية بالالتزام بتعليمات المرور وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ، مؤكداً أن تأخير وصول فرق الإنقاذ ولو لدقائق قد يشكل فارقاً حاسماً بين إنقاذ الأرواح وتفاقم الخسائر.