نبأ العراق
طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات المتعلقة بقضية شاحنة المتفجرات، للوصول إلى توقيف مسؤولين في حزب الله.
أصدر النائب العام التمييزي رامي الحاج، إثر ذلك، أوامر قضائية للأجهزة الأمنية لتوقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، للاشتباه بعلمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن القضية، مع السعي لتحديد هوية بقية المسؤولين عنها.
تمضي الدولة في مسار المواجهة الداخلية، بينما نقل حزب الله الخلاف من مستوى المعالجة الأمنية والقضائية إلى المواجهة المباشرة مع السلطة، بعد أن أعلن النائب عنه حسن فضل الله رفض التخلي عن المتفجرات.
لم يعد الحزب يتعامل مع الضغوط الداخلية وفق المنطق الذي حكم مواقفه سابقاً، حيث قد يدفعه تراكم المواجهات بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب أفق واضح للتسوية إلى إعادة حساباته بشأن حدود الاشتباك الداخلي.
سعى عون إلى دفع الجانب الأميركي نحو ممارسة ضغوط على إسرائيل وفقاً لتسريبات من القصر الرئاسي، غير أن مسار المطالب الأميركية لا يشير حتى الآن إلى أن هذا التوجه يحظى بالأولوية لدى واشنطن.
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الاثنين الماضي عدم وجود أي تهاون أو تساهل في التحقيق بقضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعي تي إن تي وسي فور.
استمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في وقت سابق إلى موقوفين اثنين في القضية، في حين وُضعت المواد المتفجرة المضبوطة في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية.
