نبأ العراق
أصدر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي توجيهات رسمية تقضي بمسك قاطع جرف الصخر المعروف بمنطقة النصر في محافظة بابل، وذلك من خلال نشر قطعات عسكرية وأمنية مشتركة تضم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة موجهة إلى هيئة الحشد الشعبي، فإن الخطة الأمنية تتوزع فيها مهام مسك المحاور بين قطعات الجيش والحشد وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء، إلى جانب تكليف فوج من شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط.
كما نصت الوثيقة على فتح سيطرة لشرطة بابل عند تقاطع الفاضلية باتجاه المسيب، وسيطرة أخرى لشرطة الأنبار باتجاه عامرية الفلوجة، فضلاً عن إعادة فتح طريق المسيب والمبهاني وتقاطع الفاضلية وعامرية الفلوجة، وتخصيص فوج مكافحة الإرهاب المتواجد في معسكر الحامضية كقوة احتياط للقائد العام للتعامل مع الحالات الطارئة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تحقيقات حكومية انطلقت إثر دخول لجنة تحقيقية عليا إلى المنطقة كشفت عن مخالفات ومنشآت تستخدم في عمليات تكرير وتهريب النفط ومشتقاته، مما أدى إلى قيام الزيدي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين إلى القضاء.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات الموجهة إليها بخصوص تهريب النفط واعتبرت نتائج التحقيقات مفبركة. وأكد القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء داخل جرف الصخر، رفض فكرة انسحاب الكتائب من المنطقة مع التأكيد على عدم رغبتهم في الدخول بمواجهة مع الأجهزة الأمنية.
وفي سياق محاولات احتواء الأزمة، كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم هادي العامري وفالح الفياض وعبد العزيز المحمداوي أبو فدك لنقل مقترحات تسوية إلى كتائب حزب الله، تتضمن نقل ألوية للكتائب إلى الحدود العراقية السورية وإحلال ثلاثة ألوية من الحشد محلها وإبقاء عناصر وقادة في نقاط محددة مع إشراك الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية.
وسبقت هذه التحركات جلسة متوترة للإطار التنسيقي عقدت مساء الاثنين بحضور الزيدي وشهدت مشادات كلامية بينه وبين العامري بعد رفض رئيس الوزراء التراجع عن قراره أو تمديد المهلة على الرغم من التحذيرات من تداعيات المواجهة الأمنية، وسط مخاوف من تحول الخلاف إلى صدام مسلح قبل انتهاء مهلة الجمعة، واستمرار الوساطات السياسية.
وعلى الصعيد الخارجي، وعقباً على التحركات الحكومية في جرف الصخر، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن بلاده تتوقع من حكومة الزيدي محاسبة الميليشيات المتحالفة مع إيران على انخراطها في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق والمنطقة.
