ترأس رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري المالية والتخطيط وعدد من المسؤولين والمحافظين، خُصص لبحث آليات صرف المستحقات المالية للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية وعائدات البترودولار، بهدف ضمان حصولها على استحقاقاتها وتمويل مشاريعها الخدمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه المحافظات في تأمين مستحقاتها المالية، بالتزامن مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، وما يستدعيه ذلك من تحديد للتخصيصات المالية وآليات الصرف وأولويات المشاريع.

ولفت الحلبوسي خلال الاجتماع إلى أن اعتماد الموازنة العراقية بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية يشكل خللاً اقتصادياً يتطلب تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز منافذ التصدير، مبيناً أن تراجع الصادرات النفطية والظروف الإقليمية تفرض التعامل مع الموارد المتاحة بناءً على رؤية واقعية وأولويات مدروسة.

كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية ألا تأتثر التحديات المالية على حقوق المحافظات أو تنعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المحافظين في الوقت ذاته إلى ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على تلك التي تتمتع بجدوى اقتصادية وتترك أثراً مباشراً في حياة المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور عدد واسع من الشخصيات الرسمية، ضم أعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمنسق العام لشؤون المحافظات، ورؤساء هيئات مراقبة الإيرادات الاتحادية والمنافذ الحدودية والرقابة المالية والكمارك، فضلاً عن عدد من المسؤولين والمديرين العامين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحلبوسي التزام مجلس النواب بمواصلة متابعة ملف المستحقات المالية بتنسيق وثيق مع الجهات التنفيذية والرقابية، والعمل على إيجاد المعالجات الكفيلة بضمان نيل المحافظات لحقوقها المالية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخدمية.