أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم قضائي يقضي بالسجن لمدة 8 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، على خلفية إدانته بالانتفاع من عقود تخص شركة مصافي الشمال.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن الحكم الصادر تضمن أيضاً إلزام المدان برد مبلغ قدره 55 مليار دينار عراقي في قضية انتفاعه من تلك العقود النفطية.

وتأتي هذه التطورات بعد قيام قوة أمنية باعتقال طالب في العاصمة بغداد خلال مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل ساعات معدودة من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية بوصفه نائباً بديلاً في مجلس النواب العراقي.

وجاء توقيف حسين طالب في حينه ضمن موجة إجراءات أمنية وقضائية مرتبطة بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، والتي استهدفت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات مرتبطة بملفات مالية وإدارية داخل مؤسسات الدولة.

وتعتبر شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى التشكيلات التابعة لوزارة النفط، وتتولى مهام إدارة وتجهيز الوقود والمشتقات النفطية لمختلف المحافظات، فضلاً عن الإشراف على شبكات التوزيع ومحطات التعبئة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ أمر قبض وتوقيف بحق مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 متهماً آخرين، على خلفية قضية إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ يزيد على ستة مليارات دينار.

وأوضح بيان الهيئة أن فريق العمل الميداني في مكتب تحقيق المثنى رصد هدر مبلغ قدره 6 مليارات و150 مليون دينار، نتيجة شراء مواد كهربائية دون الحاجة الفعلية إليها خلال العام 2024، عبر التلاعب في حجم وحدة القياس وطلبات الشراء لتمويه عملية الشراء.

وشملت قائمة الموقوفين بأمر من قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مدير حسابات المديرية الأسبق، ومسؤولو المبيعات، وشعب التدقيق الداخلي، والمحطات، ومخزن المستهلكات، إضافة إلى أعضاء لجنة المشتريات، مع إصدار أوامر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين ومنع سفر جميع المتهمين.