نبأ العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصد هدر في المال العام بلغ أكثر من (18) مليار دينار، على خلفية بيع عقار مساحته (400) دونم في محافظة الأنبار بأسعار لا تتناسب مع قيمته السوقية الحقيقية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريق عمل تابعاً لمكتب تحقيق الأنبار باشر أعمال التدقيق والتحري وجمع المعلومات في عدة دوائر، شملت دائرة عقارات الدولة، والهيئة العامة للضرائب، ومديرية التسجيل العقاري، ومديرية التخطيط العمراني في المحافظة. وأوضحت أن المخالفات ارتكبت في تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، بالرغم من تميز موقع العقار وقربه من مركز مدينة الرمادي، فضلاً عن كون العقار (ملك صرف) وغير مستثمار، وهو ما يرفع من قيمته السوقية.
وبيّنت التحقيقات وجود مخالفات واضحة في إجراءات بيع العقار بالمزايدة العلنية والضوابط الخاصة بتثمين الأراضي. وأشارت إلى أن تقدير سعر الدونم الواحد حدد بمبلغ (7،250،000) سبعة ملايين ومئتين وخمسين ألف دينار، بينما تنص الضوابط على أن تصل قيمته بعد الإفراز إلى (28،000،000) مليون دينار، وهو تقدير يبقى بعيداً عن القيمة السوقية الفعلية.
ولغرض التحقق، انتقل فريق العمل إلى عدد من المكاتب العقارية في مدينة الرمادي للاطلاع على أسعار العقارات المماثلة، حيث تبيّن أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين (50،000،000 – 60،000،000) مليون دينار. وأسفرت التحريات عن تقدير القيمة الإجمالية للعقار بمبلغ (20،000،000،000) عشرين مليار دينار، ليكون الفارق بين القيمة الحقيقية وسعر البيع هو (18،433،200،000) ثمانية عشر مليار دينار يمثل حجم الهدر الحاصل في المال العام.
وعلى صعيد الإجراءات القضائية، أكدت الهيئة أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي أصدر قراراً بضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية. كما تقرر مواصلة أعمال التحري وجمع المعلومات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المقصرين، إلى جانب تدوين أقوال الممثلين القانونيين لكل من دائرة عقارات الدولة، ومديرية التسجيل العقاري، والهيئة العامة للضرائب في المحافظة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنها أعلنت خلال الشهرين الماضيين عن إيقاف بيع عقارات أخرى في محافظة الأنبار بلغت مساحتها الإجمالية (872) دونماً، مما أسهم في منع هدر مبلغ (57،650،000،000) سبعة وخمسين مليار دينار من المال العام.
