نبأ العراق
أفادت المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي بأن الدين العام الداخلي للبلاد قد ارتفع إلى أكثر من 117.2 تريليون دينار حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2026.
وأوضحت البيانات أن هذا الرقم يمثل زيادة بنحو 26.7 تريليون دينار مقارنة بنهاية عام 2025 الذي سجل فيه الدين نحو 90.5 تريليون دينار، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 29.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وعلى صعيد المقارنة الشهرية، بيّنت البيانات ذاتها أن الدين الداخلي قد سجل زيادة شهرية بنحو 3.7 تريليونات دينار مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي، حين بلغ حينها 113.4 تريليون دينار.
وتوزعت المكونات الرئيسية للدين الداخلي في نهاية أيلول على أربعة بنود، حيث تصدرتها مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي لتسجل 80.499 تريليون دينار، وجاءت القروض في المرتبة الثانية بقيمة 18.932 تريليون دينار.
وشملت التوزيعات أيضاً السندات التي بلغت نحو 9.330 تريليونات دينار، إضافة إلى حوالات الخزينة التي وصلت إلى 8.461 تريليونات دينار.
وبيّنت البيانات أن مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي تمثل النسبة الأكبر في هيكل المديونية الداخلية للعراق، حيث تستحوذ على نحو 68.7% من إجمالي الدين الداخلي.
وتشير الأرقام التاريخية إلى مسار تصاعدي مستمر للدين العام الداخلي، إذ بلغ 70.5 تريليون دينار في نهاية عام 2023، ثم ارتفع إلى 83.05 تريليون دينار في نهاية عام 2024، وصولاً إلى 90.5 تريليون دينار في نهاية عام 2025، قبل أن يبلغ مستوياته الحالية بنهاية أيلول من عام 2026.
