أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ديالى عدنان محمد الشمري ورئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، أن خطة حصر السلاح بيد الدولة تسير بنحو متقدم وفق جداول زمنية محددة تنتهي في الثلاثين من حزيران 2027، مبيناً أن العراق خطا خطوات مهمة وجادة في ملف السلاح خارج إطار الدولة ليكون بالكامل تحت سلطة الدولة.

وأوضح السيد عمار الحكيم أن المفاوضات مع منظمة حزب العمال الكردستاني وصلت إلى مراحل متقدمة لتسليم سلاحها إلى الحكومة العراقية، إلى جانب وجود مفاوضات مع مجموعات مسلحة أخرى تحمل السلاح وتعتدي على دول الجوار، إضافة إلى وجود مفاوضات مهمة مع تركيا لسحب قواتها العسكرية بعد انتهاء التحدي الأمني الذي كانت تواجهه. وأشار إلى أن تحسن الوضع الأمن وإنهاء مهام التحالف الدولي أسهما في وضع خريطة طريق وخطوات معتمدة لمعالجة ملف السلاح، لافتاً إلى أن عدداً من الفصائل سلمت سلاحها عملياً بينما أصدرت فصائل أخرى بيانات رسمية أبدت فيها استعدادها لذلك، وتجري حالياً إجراءات استلام السلاح وسط مناقشات مع فصائل أخرى وافقت على المبدأ.

وفي الشأن المالي، أكد السيد عمار الحكيم أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق أزمة وطنية شاملة ترتبط بظروف الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وتوقف تدفق النفط لتفقد الدولة إيراداتها نتيجة توقف التصدير لأشهر طويلة وعودته بصورة متقطعة بالتزامن مع استهداف بعض البواخر ومنها بواخر عراقية. وأضاف أن وزارة المالية تبذل قصارى جهودها لتوفير الإيرادات اللازمة لتأمين الرواتب ومستحقات الفلاحين والمقاولين واحتياجات المحافظات والمتطلبات الأساسية.

وأشار السيد عمار الحكيم إلى أن موازنة عام 2027 اكتملت وهي معروضة حالياً على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، معرباً عن أمله في تشريعها قبل نهاية العام الحالي لتكون نافذة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، ومبيناً أنها تتضمن مبالغ مهمة للمحافظات ضمن تنمية الأقاليم والبترودولار بما يسهم في تحقيق نهضة تنموية.

وفيما يتعلق بمحافظة ديالى، أوضح السيد عمار الحكيم أن زيارته تمثل المحطة الحادية عشرة في جولته للمحافظات العراقية بعد تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن المحافظة تخطو خطوات مهمة نحو الاستقرار والإعمار والازدهار بفضل تماسك أبنائها ومواردها الاقتصادية الكبيرة باعتبارها محافظة زراعية وصناعية وتضم منفذاً حدودياً مهماً وثاني أكبر حقل غازي في العراق باحتياطي يبلغ أربعة تريليونات ونصف التريليون، فضلاً عن فرصها السياحية والاقتصادية.

وأكد السيد عمار الحكيم أن الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وانعكاسات الحرب وإنهاء مهام التحالف الدولي تفرض تحديات وفرصاً لتعزيز الأمن، مشدداً على ضرورة استمرار اليقظة والاستعداد ومنع أي تحركات تهدد الأمن أو تسمح بإعادة تنشيط الخلايا الإرهابية النائمة بما يعرّض أمن ديالى وبغداد والعراق للخطر. وأكد أن الاجتماع مع الحكومة المحلية في ديالى كان مهماً للاستماع إلى المشكلات والملاحظات ومتابعتها مع رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين المعنيين.

من جانبه، قال محافظ ديالى عدنان محمد الشمري إن الزيارة تضمنت مناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور أعضاء مجلس المحافظة، وفي مقدمتها المنافذ الحدودية والمستحقات المالية المتوقفة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة المالية ورئاسة الوزراء منذ حزيران 2025 حتى الآن، مبيناً أن السيد عمار الحكيم وعد بالدفاع عن حقوق المحافظة ومتابعة مستحقاتها، إضافة إلى بحث مستحقات الفلاحين وكميات المياه المتدفقة والخطة الزراعية والمحاصيل وعودة النازحين.

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي أن الاجتماع تناول ملفات التعويضات وعودة النازحين ولا سيما في جنوب بهرز وقضاء المقدادية والقرى التابعة له، إضافة إلى التعويضات المستحقة للنازحين في عموم المحافظة وعدد من الملفات التي ستُنقل إلى الحكومة الاتحادية عبر السيد عمار الحكيم واجتماعات الإطار التنسيقي.