يستعد العراق للاعتماد على الاقتراض لتأمين الجزء الأكبر من عجز موازنة 2027، بنحو 38 تريليون دينار، في مسار يعكس تزايد الضغط على المالية العامة وتصاعد المخاوف من تفاقم الديون وتراجع قدرة القطاع المصرفي على تقديم التمويل للحكومة.

وتشير تقديرات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن حجم العجز يقدر بنحو 43 تريليون دينار، حيث تخطط الحكومة لتغطية 88 بالمئة منه عبر الديون بواقع 21.734 تريليون دينار من مصادر محلية و16.156 تريليون دينار من مصادر خارجية.

ويعتمد التمويل الداخلي على حوالات الخزانة والسندات الحكومية وقروض المصارف، بينما يتألف التمويل الخارجي من قروض جديدة ومستمرة.

وتظهر بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الداخلي ليصل إلى 113.485 تريليون دينار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 90.515 تريليون دينار في نهاية عام 2025، مسجلاً زيادة تقارب 23 تريليون دينار خلال ثمانية أشهر.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النمط من الاقتراض قد يقلص من قدرة المصارف على منح قروض جديدة، ويصعب تمويل المشاريع الاستثمارية والنفقات، فضلاً عن وجود مخاوف مرتبطة بانتظام صرف الرواتب.

وتتضمن مقترحات المعالجة المطروحة تحفيز الإنتاج المحلي ودعم الاستثمار وتوطين الصناعة للحد من الاعتماد على الديون والاستيراد، إضافة إلى طرح معلومات غير مؤكدة رسمياً حول ترتيبات محتملة لشراء أصول وحصص في شركات عامة لتسوية الالتزامات المالية.

وتؤكد تقديرات الاقتراض القائمة وجود أزمة هيكلية أعمق تتجاوز حدود العجز السنوي لتصل إلى اعتماد دائم على الديون بغرض تغطية الإنفاق الحكومي.