ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، دعوى قضائية كانت تطالب بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان. وبحسب مصدر قضائي ومصدر مطلع، فإن المحكمة أصدرت قرارها بالرد مؤكدة أن هذه القضية تقع خارج نطاق اختصاصها.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في دعوى قضائية أخرى تطالب بتصنيف حكومة إقليم كردستان حكومة تصريف أعمال. وذكر المصدر أن موعد الجلسة الجديدة قد تم تأجيله حتى تاريخ 14 كانون الأول 2026.

تأتي هذه القرارات القضائية في وقت لا تزال فيه عملية تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كردستان تواجه خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ورغم مرور نحو عامين على الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وكانت انتخابات برلمان إقليم كردستان قد جرت في 20 تشرين الأول 2024، وأفرزت واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل البرلمان دون أن تمنح أي طرف أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، مما جعل التوافق بين القوى الرئيسية شرطاً أساسياً.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً ليحافظ على موقعه كأكبر قوة سياسية، بينما جاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية بـ23 مقعداً.

كما حقق حراك الجيل الجديد تقدماً لافتاً بحصوله على 15 مقعداً، ونال الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 7 مقاعد، والموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، في حين توزعت بقية المقاعد على قوى سياسية أخرى ومقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات، وبقي الاتحاد الوطني القوة الثانية القادرة على التأثير في معادلة تشكيل السلطة.