نبأ العراق- محلي
قضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي تضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تسمح بتملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل البلاد.
وذكرت المحكمة في بيان لها أن جلستها عقدت برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، حيث نظرت في الدعوى التي أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.
وأضافت أن الدعوى تركزت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 المعدل بموجب القرار رقم (33) لسنة 1997.
وتضمن القرار المطعون فيه إيقاف العمل بالتشريعات التي تجيز لغير العراقيين تملك واستثمار الأموال في الشركات العراقية بأي وجه كان، إلى جانب فرض عقوبات صارمة.
ونصت العقوبات في القرار المنحل على الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات للمخالف، بينما ترتفع عقوبة الحبس لتكون مدة لا تقل عن سنتين إذا كان المخالف عراقياً، فضلاً عن مصادرة الأموال التي تم تملكها أو استثمارها بالمخالفة لأحكام القرار.
وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء لمخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأكدت المحكمة الاتحادية أن حكمها صدر بالاتفاق ويُعد باتاً وملزماً لكافة السلطات استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وقد أُفهم علناً.
