نبأ العراق
أعلن أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، عبد الرزاق حبزة، يوم الاثنين، أن دخول المنتجات الزراعية للسوق العراقية يمثل «فرصة» لانتعاش القطاع الزراعي السوري، فيما أشار إلى أن توقف التصدير للعراق سابقا أدى لـ«خسائر».
ويوضح حبزة أن عملية التسويق تعد حلقة محورية في الدورة الإنتاجية ولا تقل شأناً عن الإنتاج ذاته، مبيناً أن معاناة الفلاح السوري لا تتوقف عند زراعة المحاصيل وجنيها فحسب، بل تمتد لتشمل عقبات تسويقها وتصريف الكميات الفائضة، وهو ما ينتج عنه في الغالب تلف تلك المحاصيل أو دفع المزارعين نحو تقليص أعمالهم الزراعية أو حتى تركها بشكل نهائي.
وأضاف أن إتاحة دخول المحاصيل الزراعية السورية نحو الأسواق العراقية تعد فرصة بالغة الأهمية لبعث الحيوية في القطاع الزراعي، لا سيما أن العراق يُعد وجهة تسويقية واعدة للصادرات السورية كالخضروات والفواكه، لافتاً إلى أن انقطاع التصدير خلال مراحل مضت تسبب في تكدس الفائض الإنتاجي وتحمل المزارعين خسائر فادحة، إلى جانب تعطيل مصالح العديد من المنتجين والمصدرين والعاملين ضمن مستودعات ومراكز الفرز والتغليف.
وأشار إلى أن قطاع التصدير والعاملين فيه لحق بهم الضرر جراء انقطاع النشاط لاعتمادهم الكلي على تصدير المحاصيل، مؤكداً أن عودة التصدير ستنعش الحلقات الاقتصادية كافة ابتداءً من المزارع وصولاً إلى المصدرين والعاملين بالنقل والتوضيب، ومشدداً على أن السوق العراقية تحظى بمكانة بالغة الأهمية وأن الطلب الخارجي يسهم في امتصاص الفائض وتحفيز الفلاحين على مواصلة الإنتاج.
ودعا حبزة إلى ضرورة أن يتسم فتح السوق العراقية بالاستدامة وألا يقتصر على تدبير مؤقت مرتبط بمواسم محددة أو قرارات استيراد متغيرة، مؤكداً أن ديمومة التصدير تمنح المزارعين الاستقرار للتخطيط للمواسم المقبلة وتدفعهم لمضاعفة الإنتاج، موضحاً أن سوريا تملك مقومات لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات بشرط التنسيق الحكومي وتوافق الخطط مع متطلبات الأسواق.
وفيما يخص تأثير فتح باب التصدير على السوق الداخلية، نوه إلى احتمالية صعود أسعار بعض الصنف الزراعية تبعا لارتفاع الطلب الخارجي، مستدركاً بأن هذا الأثر القابل للضبط يستوجب تنظيم الإنتاج وتأمين الاكتفاء للسوق المحلية، مع التحذير من ممارسات بعض التجار في حجب مواد أساسية كالوطاطا والبصل والثوم واحتكارها لتحقيق مكاسب سعرية، مما يحتم وجود رقابة صارمة لمنع التلاعب.
