نجحت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، في منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام داخل إحدى دوائر وزارة النقل في محافظة بابل، وذلك نتيجة لتدخلات وتحقيقات ميدانية أجرتها كوادرها المختصة.

وتحرك فريق تحقيقي وتدقيقي تابع لمكتب تحقيق بابل نحو دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، حيث نجح في تعليق وإيقاف معاملات تسجيل 57 عقاراً تعود ملكيتها إلى دائرة سكك بابل.

وكشفت التحقيقات أن الجهات المعنية قامت بتثمين تلك العقارات بأسعار زهيدة وبيعها للموظفين بمبالغ لا تتماشى مع قيمتها السوقية والحقيقية، في تجاوز واضح وصريح لبنود قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).

وتوزعت العقارات المشمولة بالإجراءات بواقع 31 عقاراً مملوكة لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، إضافة إلى 26 عقاراً آخر بيعت من دون إتمام عملية الفرز، مما أدى إلى تجنب وقوع ضرر مالي جسيم بلغت حصيلته الدقيقة (23,986,390,000) ثلاثة وعشرين مليار دينار، بينما قامت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة بالامتناع عن المضي في خطوات التسجيل.

وعلى صعيد الإجراءات القضائية، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مخاطبة الدائرة القانونية في وزارة النقل للوقوف على السند القانوني وراء بيع الأراضي بأسعار بخسة، ومعرفة تفاصيل تخويل دائرة سكك حديد بابل لإجراء عمليات التثمين والمزايدة وحصول موافقة الوزارة على عمليات البيع.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات والتحريات لا تزال جارية ومتواصلة بهدف كشف هوية المقصرين والمتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.