نبأ العراق- بغداد
نفذت هيئة النزاهة الاتحادية أمر قبض بحق مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 متهماً آخرين، إثر تورطهم في قضية إلحاق ضرر كبير بالمال العام تجاوزت قيمته ستة مليارات دينار عراقي.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريق العمل الميداني التابع لمكتب تحقيق المثنى أجرى عمليات تحري وتدقيق وانتقال إلى مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع المثنى ومركز صيانة الصوب الكبير، حيث تم رصد هدر مالي بلغ (6,150,000,000) دينار نتيجة قيام دائرة توزيع الكهرباء بشراء مواد كهربائية من دون وجود أي حاجة فعلية لها.
وبينت التحقيقات أن مدير الدائرة السابق وتشكيلة المتهمين الآخرين أقدموا خلال عام 2024 على اقتناء كميات من المواد الكهربائية عبر التلاعب في حجم وحدة القياس وطلبات الشراء المقدمة بهدف التمويه وشراء أكبر عدد ممكن من البوردات، فيما بقي جزء كبير من تلك المواد مهملاً ودون تنصيب حتى الآن.
وأشارت الهيئة إلى أن 48 بورد تحسين معمل القدرة من ضمن المواد المشتراة والمُدخلة مخزنياً قد أودعت في مخازن المواد المستهلكة، حيث جرى ضبطها والتحرز عليها رسمياً، فضلاً عن ضبط أصل معاملات الصرف الخاصة بشراء مادة البنل المزدوج.
وعلى ضوء ذلك، قرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى توقيف مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 موظفاً وهم: مديرا حسابات المديرية الأسبق والمبيعات، ومسؤولو شعب التدقيق الداخلي والمحطات ومخزن المستهلكات، إضافة إلى أعضاء لجنة المشتريات، وذلك استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
كما أصدرت الجهات القضائية أمر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين من ضمنهم مدير حسابات المديرية السابق، مع إصدار قرار بمنع السفر بحق جميع المتهمين لتسبوبهم عمداً في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
