نبأ العراق

أفادت وكالة رويترز، بأن شركة النفط الهندية (IOC) اشترت مليوني برميل من خام البصرة المتوسط العراقي، بخصم بلغ 32 دولارًا للبرميل مقارنة بأسعار خام دبي.

الشركة الهندية اشترت النفط بخصم قدره 32 دولارًا للبرميل مقارنة بأسعار دبي على أساس التسليم على ظهر السفينة للتحميل من محطة البصرة

وذكرت أن "شركة النفط الهندية (IOC) اشترت مليوني برميل من نفط البصرة المتوسط العراقي لتحميلها في الفترة من 22 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر من شركة فيتول التجارية".

وقالت المصادر إن "الشركة اشترت النفط بخصم قدره 32 دولارًا للبرميل مقارنة بأسعار دبي على أساس التسليم على ظهر السفينة للتحميل من محطة البصرة في العراق".

كانت وزارة النفط، أكدت أن معدل التصدير اليومي خلال أيلول/سبتمبر بلغ بحدود مليونين و600 ألف برميل يوميًا.

وتشير صادرات أيلول إلى تراجع عن صادرات آب/أغسطس، الذي سجل أعلى معدل وصل قرابة 70 مليون برميل لأول مرة منذ اندلاع الحرب وأزمة مضيق هرمز.

وتفقد الموازنة العراقية ما قيمته 20 دولارًا من عوائد بيع كل برميل نفط من الصادرات العراقية في الوقت الحالي، كما تكشف اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وذلك من جراء البيع الفوري، لا عبر الصندوق الأميركي، كما كان في السابق، قبل اندلاع الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وتعاني الموازنة العراقية من أزمة هيكلية بسبب الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية المتذبذبة مقابل فاتورة رواتب ثابتة ومرتفعة جدًا، كما أدت أزمة الملاحة في مضيق هرمز إلى خسائر مالية كبيرة للعراق نتيجة انخفاض حجم الصادرات النفطية والاضطرار لبيع النفط بخصومات سعرية كبيرة، وفق خبراء.

وفقدت الدولة العراقية فقدت مليارات الدولارات منذ الشهر الثاني وحتى الشهر الثامن من العام الحالي بسبب ضعف الإيرادات وعدم وجود بدائل اقتصادية كافية.

عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، كان قد قال في حديث لـ""، إن "زيادة إنتاج النفط العراقي وصولًا إلى 5 ملايين برميل لا تضمن تحقيق الأمان الاقتصادي الكامل للعراق".

وأوضح أن "عملية تصدير النفط حاليًا تتم بطريقة البيع المباشر، بدلًا من الآلية السابقة التي كانت تمر عبر الصندوق الأميركي، مما أدى إلى ظهور مشكلتين أساسيتين

وأشار كوجر، إلى أن "المشاكل الجديدة هذه أدت إلى الحصول على سعر أقل من السعر العالمي حيث يفقد العراق نحو 20 دولارًا في كل برميل".

ولفت إلى أن "نتيجة المشكلة هي أنه إذا باع العراق النفط بسعر 75 دولارًا، فإن ما يصل فعليًا لخزينة الدولة يتراوح بين 55 و60 دولارًا فقط نتيجة لهذه التحديات".

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "تحديات كبيرة تواجهها الحكومة من خلال الأوضاع الراهنة والمتعلقة بطريقة إعداد الموازنة المالية".