يواجه قطاع النقل البري في العراق تحديات متراكمة تتراوح بين تدهور بعض الطرق الخارجية ومخاطر الحمولات الزائدة، وصولاً إلى محدودية الربط السككي مع دول الجوار، رغم مؤشرات على تنامي حركة الشحن العابر للبلاد.

يقول المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، حسين أحمد، إن النقل البري يعتمد على ركنين أساسيين هما النقل السككي والنقل بواسطة الشاحنات، مشيراً إلى أن عدم اكتمال شبكة السكك الحديدية وغياب خطوط الربط مع دول الجوار يمثلان أحد أبرز التحديات أمام تطوير نقل البضائع، مضيفاً أن الشبكة الحالية لا توفر ربطاً سككياً دولياً متكاملاً مع إيران والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا، فيما لا تزال بعض الخطوط الداخلية، ولا سيما في نينوى والأنبار، بحاجة إلى الاستكمال والتطوير.

يوضح أحمد أن النقل السككي يوفر قدرة استيعابية أكبر لنقل كميات كبيرة من البضائع، ويتيح حركتها عبر مسارات منتظمة، خصوصاً الشحنات العامة والبضائع التي تتجه إلى الموانئ، في حين تلائم الشاحنات نقل البضائع التي تتطلب سرعة ومرونة أكبر.

على الرغم من تحديات البنية التحتية، يرى أحمد أن العراق حقق تقدماً في النقل البري بالشاحنات، بعد عقود من تراجع حركة العبور نتيجة الحروب والاضطرابات الأمنية وتضرر البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحركة التجارية عبر العراق تراجعت بصورة كبيرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تعرقل الأوضاع الأمنية بعد عام 2003 عودة النقل الخارجي إلى مستوياته الممكنة، واستمرت هذه المعوقات حتى عام 2018، لتأتي بعدها جائحة كورونا وتضيف تحديات جديدة.

أكد أحمد أن دخول العراق فعلياً في اتفاقية النقل العابر التير، إلى جانب الضغوط التي تواجه بعض الممرات المائية، شجعا الناقلين، مبيناً أن نحو 10 آلاف شحنة عبرت العراق في هذا السياق، مع تسجيل تصاعد في عمليات النقل، وعازياً ذلك إلى تحسن الوضع الأمن وتطوير ساحات التبادل التجاري عند المنافذ الحدودية، فضلاً عن إدخال أنظمة الرقمنة والأتمتة.

في المقابل، يرى وزير النقل الأسبق، سلام المالكي، أن القطاع لا يزال يواجه تحديات مركبة تراكمت على مدى عشرات السنين، في مقدمتها تهالك البنية التحتية وانتشار التخسفات في الطرق السريعة والدولية التي باتت تُعرف شعبياً بطرق الموت، موضحاً أن غياب الصيانة الدورية الفاعلة والزيادة الكبيرة في أوزان الشاحنات وضعف الرقابة على الحمولات وعدم تفعيل محطات الوزن بالكفاءة المطلوبة تسهم في تدهور الطرق وارتفاع مخاطر الحوادث.

يدعو المالكي إلى إطلاق حملة وطنية شاملة لإعادة تأهيل شبكة الطرق وتوسيعها، وتشغيل محطات وزن ذكية وفرض رقابة صارمة على أوزان الشاحنات، وتحديث أسطول النقل البري وتزويده بأنظمة السلامة والرادارات الحديثة.

يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية، نبيل الصفار، إن مسؤولية الوزارة تركز على إنشاء الطرق الخارجية وصيانتها وتأهيلها، موضحاً أن الوزارة تعمل على أكثر من 80 مشروعاً موزعاً على محافظات البلاد تشمل تطوير الطرق الرابطة بين المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية وإنشاء الجسور والتقاطعات.

يضيف الصفار أن الوزارة شرعت في إنجاز 60 محطة وزن موزعة بين مداخل المحافظات ومداخل المقالع الإنشائية والطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية باستخدام أنظمة رقابة إلكترونية للسيطرة على الحمولات الزائدة، بهدف حماية الطرق من الأضرار وتقليل تكاليف الصيانة ورفع مستوى السلامة المرورية.

في موازاة تأهيل الطرق، تعمل وزارة النقل على تطوير ساحات التبادل التجاري عند المنافذ الحدودية، حيث يقول حسين أحمد إن ساحات التبادل في منفذ طريبيل ومنفذ إبراهيم الخليل اكتملت كما اكتملت ساحة منفذ الشلامجة، وتتواصل الخطط لتطوير الساحات في منفذ زرباطية ومنافذ أخرى.

بدوره، يوضح نبيل الصفار أن الشركة العامة للنقل البري تعمل على مشاريع لإنشاء ساحات تبادل تجاري عند مداخل بغداد إلى جانب تطوير ساحات في بعض المنافذ الحدودية لتنظيم حركة الشاحنات وتوزيع البضائع وتقليل زمن النقل وتكاليفه.

على المستوى الاستراتيجي، تضع وزارة النقل مشروع طريق التنمية في صدارة خططها لمعالجة محدودية الربط السككي وتطوير ممرات نقل البضائع عبر العراق، حيث يمتد المشروع من البصرة في أقصى جنوبي العراق إلى تركيا، ويتألف من مسارين رئيسيين أحدهما للسكك الحديدية والآخر طريق بري مخصص للشاحنات.

يؤكد حسين أحمد أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع شبكة السكك المحلية عبر ترتيبات تمويلية وقروض من البنك الدولي إلى جانب تفاهمات واتفاقيات، على أن يجري ربط الشبكة المحلية بعد تطويرها بمشروع طريق التنمية لتحقيق التكامل بين الممرات الداخلية والدولية.