نبأ العراق
كشفت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله محمد، عن تراجع الإيرادات النفطية العراقية بنسبة 53% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات المستندة إلى حساب الدولة الاتحادي الصادرة عن وزارة المالية، حتى نهاية تموز 2026، انخفاض إجمالي الإيرادات العامة من نحو 72 تريليون دينار خلال المدة المماثلة من عام 2025 إلى 39.1 تريليون دينار، بتراجع يقارب 45.7%.
وبينت الإحصائيات أن الإيرادات النفطية انخفضت من نحو 65 تريليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 30.4 تريليون دينار خلال المدة نفسها من العام الحالي، مما يعكس حجم التأثر الكبير للموارد المالية الاتحادية.
وفي المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 23.5% لتصل إلى نحو 8.7 تريليون دينار، مقارنة بنحو 7.1 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأشارت محمد إلى أن حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة انخفضت من نحو 90% إلى 78%، مقابل ارتفاع المساهمة النسبية للإيرادات غير النفطية، مؤكدة أن هذه الزيادة ما تزال غير كافية لتعويض التراجع الكبير في الإيرادات النفطية.
وشددت رئيسة الهيئة على أن تعظيم الإيرادات غير النفطية أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك عبر تطوير منظومات التحصيل والجباية وتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد الاتحادية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مواجهة العراق تحديات مالية متزايدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب باعتباره الممر الرئيسي لصادراته النفطية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر أساسي للإيرادات العامة وتمويل الموازنة.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن العراق سيكون من بين الاقتصادات الأكثر تأثراً بالاضطرابات الإقليمية خلال عام 2026، مع انعكاسات واضحة على معدلات التضخم والحسابات الخارجية والمالية العامة.
