أفاد تقرير صادر عن مجلس الرياح العالمي بأن دول جنوب أفريقيا ومصر والمغرب تستحوذ وحدها على أكثر من 85% من إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في عموم القارة الأفريقية، بالتزامن مع تسجيل القارة إضافات قياسية بلغت 1.53 غيغاواط خلال عام 2025.

وفي هذا السياق، ذكر خبير الطاقة المصري والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (هيدروجين إنتليجنس)، أسامة فوزي، في تصريحات صحفية، أن تركز مشروعات طاقة الرياح في هذه الدول الثلاث يعود أساساً إلى توافر المواقع الملائمة لإقامة المحطات، فضلاً عن وجود سياسات حكومية محفزة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وبيّن فوزي أن عدداً من البلدان الأفريقية الأخرى يتجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية نظراً لأن تكاليفها الاستثمارية تعد أقل مقارنة بمشروعات الرياح، مشدداً على أن التوسع في قطاع الطاقة المتجددة لا يقتصر على توافر الموارد الطبيعية وحدها، بل يستوجب بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة قادرة على استقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن غياب الأطر القانونية والتنظيمية المحفزة في بعض الدول الأفريقية يحد من إقبال المستثمرين على قطاع طاقة الرياح، في حين تقدم كل من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا آليات داعمة للاستثمار، من أبرزها عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل التي قد تبلغ مدتها 30 أو 32 عاماً.

وأضاف أن هذه العقود تمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحاً بشأن الإيرادات المستقبلية، وتساهم في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتسهيل استرداد تكاليف الإنشاء، مشيراً إلى أن أسعار شراء الكهرباء ومدد التعاقد تشكل عوامل محورية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وختم فوزي بالتأكيد على أن تطوير شبكات الكهرباء يعد من أبرز المتطلبات الأساسية للتوسع في مشروعات طاقة الرياح، محذراً من أن ضعف البنية التحتية ومحدودية القدرة الاستيعابية للشبكات قد تعرقلان عملية نقل الطاقة المنتجة إلى المستهلكين، حتى في حال توافر الموارد الطبيعية والتمويل اللازم لإنشاء المحطات، مشدداً على ضرورة تكامل السياسات الاستثمارية مع خطط تطوير شبكات نقل الكهرباء لتعزيز مساهمة طاقة الرياح في مزيج الطاقة الأفريقي.