توقع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، انتهاء الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص الموازنة في وقت قريب، وذلك خلافا لتحذيرات الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان، أن الصراعات بين بغداد وأربيل تتجدد عادة مع قرب إقرار الموازنة العامة وتتداخل مع ملفات اقتصادية وأمنية وملفات الأراضي الزراعية في كركوك بين الكرد والعرب رغم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وبين مردان أن الخلافات سوف تتلاشى قريبا من خلال التفاهمات السياسية وإقرار الموازنة وتحديد النسب المالية العادلة بالتنسيق بين الحكومتين، مؤكدا أهمية حسم تطبيق المادة 140 من الدستور وفق أطر سياسية وقانونية واضحة، فضلا عن دعم توجهات تعديل بعض الفقرات الدستورية لإنهاء جدلية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات بعيدا عن المحاصصة.

في المقابل، كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن شروط وضعتها بغداد لصرف رواتب إقليم كردستان، متوقعا بداية أزمة سياسية جديدة.

وقال مستشار شؤون الطاقة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، إن الحكومة الاتحادية وضعت أربعة شروط لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان وليست لتمويل الموازنة، في ظل توقعات بدخول العراق في أزمة مالية خلال العام المقبل.

وتتضمن شروط الحكومة الاتحادية تسليم 445 ألف برميل من النفط الخام وتسليم جميع الإيرادات غير النفطية للإقليم، إضافة إلى تزويد محطات إنتاج الكهرباء في العراق بالكميات الفائضة من الغاز الطبيعي المنتِج في الإقليم، والتزام الإقليم بعدم إبرام أي عقود نفطية مع الشركات.

وأشار مستشار اليكتي إلى أن هذه الشروط تمثل بداية أزمة سياسية جديدة مع إقليم كردستان وتؤدي إلى المساس برواتب موظفي الإقليم واستمرار معاقبة شعب كردستان، وتعتبر تصديرا للأزمات السياسية والمالية داخل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم.

من جانبه، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، إن الخلاف بشأن موازنة 2027 بين بغداد وأربيل حول الإنفاق الفعلي ليس جديدا، بل هو تكرار لتباينات سابقة تستند إليها الحكومة الاتحادية لتجنب العجز المالي، بينما يخشى الإقليم تأثير ذلك سلبا على مشاريعه الاستثمارية.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورماني، قد أعلن رفض الإقليم القاطع لتحديد حصته في الموازنة الاتحادية بنسبة 12.67%، مشددا على أن الحصة المستحقة استنادا إلى التعداد السكاني الأخير يجب ألا تقل عن 14%.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة دهوك، قبل أسبوع، اجتماعا بين وفد برئاسة محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تناول سبل معالجة الملفات العالقة في قطاع الطاقة وآليات تصدير وتسويق النفط وتنظيم الإيرادات، وتوحيد الرؤى بشأن إدارة الثروة النفطية وتنشيط التعاون في قطاع الكهرباء.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد جداول زمنية واضحة لمعالجة الملفات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة، بما يضمن معالجة الإشكالات القائمة وترسيخ التعاون بين بغداد وأربيل في الملفات الاستراتيجية.