نبأ العراق
أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي، داوود الحلفي، أن زيادة شحنات الدولار إلى الأسواق المحلية لن تنجح في خفض سعر الصرف الموازي، مرجعاً ذلك إلى بقاء الفجوة بين السعرين الرسمي والمتغير، وعجز الدولة عن إحكام السيطرة على مجمل المنصات وشركات الصيرفة التي تتعامل بالعملة الأجنبية.
وأوضح الحلفي أن الحكومة عجزت عن تنفيذ خطوتها الأولى الخاصة بتوحيد سعر الصرف، رغم التعهدات السابقة باحتواء الفارق البالغ 20 ألف دينار لكل 100 دولار بين السعرين. وأضاف أن ضخ كميات إضافية من الدولار قد يقتصر أثره على سحب العملة وإعادة طرحها في السوق الموازية بالسعر الحالي، الذي يتراوح ما بين 170 و172 ألف دينار لكل 100 دولار مع احتمالية حدوث تقلبات طفيفة صعوداً أو هبوطاً.
وفي سياق متصل، استبعد الخبير الاقتصادي إمكانية توحيد سعر الصرف في المدى القريب، مبيناً أن عدداً من شركات الصيرفة والمنصات لا تخضع لسيطرة الحكومة، بل ترتبط بواجهات اقتصادية تابعة لأحزاب تستخدمها في تمويل جهات خارجية، مما يزيد من تعقيد معالجة الفجوة بين السعرين رغم زيادة المعروض النقدي من الدولار.
على الطرف المقابل، يراهن نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الوزاري الاقتصادي، محمد تميم، على انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية واقترابه من السعر الرسمي، بالتزامن مع تدفق شحنات جديدة من الدولار النقدي إلى العراق في إطار تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وكشف تميم عن أن العراق سيستلم 3 مليارات دولار نقداً خلال شهرين، مبيناً أن الوجبة الأولى وصلت الخميس الماضي على أن تصل الشحنة الثانية يوم غد، وعزا زيادة هذه الشحنات إلى ثقة الجانب الأمريكي بالحكومة العراقية وتحسن التعامل مع المؤسسات العراقية، متوقعاً ألا يتجاوز الفارق بين السعرين نمرتين، إلى جانب زيادة المبالغ المخصصة من الدولار النقدي للمسافرين من قبل البنك المركزي.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أوقفت إرسال شحنات الدولار إلى العراق منذ بداية عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بتهريب العملة، بينما يعود مقترح تعديل سعر الصرف وتوحيده إلى نقاشات بدأت منذ أواخر عمر الحكومة السابقة وطُرحت على الكتل السياسية وخبراء الاقتصاد لمعالجة الفارق الكبير الذي تسببه السعر السابق.
