نبأ العراق
أكد مصدر نيابي أن مجلس الوزراء يعتزم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال التعديلات اللازمة على الفقرات الخلافية.
وقال مصدر في اللجنة المالية النيابية إنه من المقرر إحالة المشروع بعد أن تنتهي اللجنة الخاصة بتعديل مسودة الموازنة من أعمالها، حيث سيخضع المشروع للمراجعة داخل اللجنة المالية قبل إدراجه على جدول أعمال البرلمان لقراءته وفق السياقات القانونية المعتمدة في تشريع القوانين.
وأوضح المصدر النيابي أنه في حال توصل الكتل النيابية إلى اتفاق على بنود الموازنة، فسيتم تمريرها قبل نهاية العام الحالي.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر سياسي بأن أبرز الفقرات التي تعرقل قانون الموازنة تتمثل في الرواتب التعويضية المخصصة لبعض الفئات ولا سيما معتقلي رفحاء، إلى جانب التخصيصات الخاصة ببعض المحافظات وحصة إقليم كوردستان من الموازنة في ظل الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم.
وأشار المصدر السياسي إلى أن هذه الملفات تلقي بظلالها على مسار إقرار القانون، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية تبقى الفيصل في حسمها.
وسبق لعضو اللجنة المالية النيابية ناصر التركي أن كشف عن تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 في مجلس الوزراء، بسبب خلافات سياسية أثرت على إقرار القانون.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية السبت الماضي برئاسة الزيدي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، قبل أن تعصف بها تلك الخلافات السياسية.
