أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عدم وجود أي خطوط حمراء أمام المؤسسة القضائية في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم في الدولة، مشيرا إلى وجود إرادة حكومية حقيقية ومتزايدة للقضاء على هذه الآفة.

وخلال جلسة حملت عنوان القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي والتي أقامها معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن، أوضح زيدان أن العراق يمر للمرة الأولى بمثل هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، والذين يضمون سياسيين وأعضاء في مجلس النواب ووزراء ومسؤولين.

وشدد على أن العمليات القضائية المتعلقة بهذا الملف مستمرة بلا توقف أو تباطؤ، مبينا في الوقت ذاته أن هذه الملاحقات لا تعني بالضرورة تنفيذ اعتقالات يومية، بل تخضع لوجود قضايا وأدلة قانونية واضحة تدين مرتكبي الجرائم، بعيدا عن أي تمييز يعتمد على المناصب.

وبيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى أن تحقيق النجاح المنشود في مكافحة الفساد يعتمد على تكامل الأداء بين الأجهزة التنفيذية والتحقيقية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، لافتا إلى أن قرارات القضاء تعجز عن التنفيذ بلا أجهزة قادرة على تطبيقها، كما أن جهود تلك الأجهزة تظل منقوصة من دون سلطة قضائية تملك صلاحيات المحاسبة والتوقيف.

واختتم زيدان بالإشارة إلى أن القضاء العراقي قد توصل إلى نتائج هامة في مسار محاربة الفساد عبر الطرق القانونية، معتبرا أن هذه الإنجازات ربما لم تبلغها أي دولة عربية أخرى بالآليات القانونية نفسها، ومؤكدا في الوقت ذاته أن المتورطين من أبناء الطبقة السياسية يشكلون نسبة قليلة منها وليست الغالبية.