أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً يقضي بتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء و11 وزيراً في الحكومة، وذلك بعد إتمام عملية التصويت عليهم في البرلمان. وجاء في نص المرسوم الجمهوري أنه استناداً إلى أحكام البند سابعاً من المادة 73، والبند رابعاً من المادة 76 من الدستور، وبناءً على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على منح الثقة لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأدائهم اليمين الدستورية، فقد جرى الرسم بتعيينهم رسمياً.

وحمل المرسوم الجمهوري تاريخ 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ليُتوج بذلك الجلسة النيابية التي عقدت يوم الخميس الماضي، والتي شهدت تصويت مجلس النواب على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، فضلاً عن التصويت على 11 مرشحاً لشغل الوزارات الشاغرة من ضمنهم وزير دولة واحد.

وتضمنت قائمة نواب رئيس الحكومة الجدد كلاً من الأسماء الآتية: ليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم، ومحسن علي أكبر المندلاوي. (مع الإشارة إلى أن النصوص تباينت في ترتيب ذكر أسماء نواب رئيس الحكومة دون ترجيح أحدهما على الآخر).

أما بخصوص الحقائب الوزارية، فقد شمل التصويت اختيار ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيراً للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة.

واستكملت قائمة التعيينات الوزارية بالتصويت على ريباز محمد عبد الله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة، إضافة إلى محمد سمعان كنعان يوسف وزيراً للدولة.