يتطلب فهم طبيعة الصراعات والتوترات المستمرة بين بعض التشكيلات العشائرية من جهة، والكرد والدروز وغيرهم من المكونات الأصيلة من جهة أخرى في المشهد السوري والعراقي والإقليمي، قراءة موضوعية تمتد من الجذور التاريخية والامتدادات الأولى لهذه البنى، وصولاً إلى الهندسة الديموغرافية والتقاطعات السياسية المعاصرة.

تعود الجذور الأولى لبعض هذه التشكيلات العشائرية إلى الهجرات والغزوات الممتدة من الصحراء وشبه الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام والعراق وشمال إفريقيا عبر فترات تاريخية متعاقبة. وقد فرضت الطبيعة الجافة للبادية وشح الموارد اعتماد نظام العصبية والولاء القائم على صلة الدم، واعتبار الهجرة المنظمة للمناطق والقرى والمجتمعات الأخرى وسيلة للحصول على الموارد والعيش بشكل دائم.

استُخدم التغيير الديموغرافي عبر الاستيطان الموجه كعقيدة سياسية وأمنية ثابتة ومتوارثة عبر القرون في مختلف أرجاء العالم العربي والإسلامي لضرب تماسك المجتمعات الأصلية وإخضاعها لسطوة المركز. وعبر التاريخ، شملت هذه السياسات توجيه وجلب عشائر كثيرة من صحراء الجزيرة العربية نحو شمال إفريقيا إبان الغزوات والموجات التاريخية المتعاقبة لإيجاد قواعد نفوذ عسكرية وسياسية موالية للمركز تكون قادرة على ضبط الأطراف وجمع الضرائب وإخماد الثورات.

على مر العصور، تراوحت علاقة هذه العشائر بالسلطة المركزية بين التمرد والاحتواء، وغالباً ما حوّلت السلطات هذه العصبيات إلى قوى عسكرية رديفة أو أدوات لضبط الأطراف مقابل امتيازات أو إقطاعات أو غنائم، مما رسخ ثقافة الولاء القبلي على حساب مفهوم الدولة والمواطنة الجامع. وتشير مفاهيم تاريخية مثل الفرهود إلى النهب المنظم وسلب الأملاك واستخدام سياسات الإخضاع والتعريب، وهو ما يعكس طبيعة العنف الممنهج الذي عانت منه المكونات غير العربية أو ذات الخصوصية الثقافية والدينية كالكرد والكرد الإيزيديين والدروز وغيرهم في تاريخ المنطقة.

شكل تأسيس الدولتين الحديثتين في سوريا والعراق بعد الانتداب فرصة ذهبية لبناء آليات سيطرة وتغيير ديموغرافي ذات طابع قانوني ومؤسساتي، مستفيدة من السجلات العقارية والإحصاءات السكانية وقوات الجيش والشرطة. ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في ستينيات القرن الماضي تحولت الأيدولوجيا القومية إلى سياسة رسمية للدولة تُسخَّر لها كافة أجهزتها الأمنية والعسكرية والتخطيطية.

بدأت سياسة الهدم الديموغرافي في سوريا بإجراء إحصاء عام 1962 الاستثنائي في محافظة الحسكة، والذي أسفر بقرار إداري واحد عن تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم وتحويلهم إلى أجانب ومكتومي القيد، مما مهد الطريق لتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم لاحقاً. كما تُرجمت أدبيات البعث في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلى خطط تنفيدية عبر إنشاء الحزام العربي بطول مئات الكيلومترات على الشريط الحدودي في الجزيرة السورية، وإجلاء الفلاحين الكرد عن قراهم وتوطين عشائر عربية تم استقدامها من البادية والمناطق المتضررة من بناء سد الفرات وإعطائهم أراضي الكرد ومساندتهم أمنياً ولوجستياً.

في العراق، وبخاصة منذ أواخر الستينات وطوال السبعينات والثمانينات، شنت السلطة البعثية حملات تعريب واسعة طالت مناطق كركوك وسنجار وخانقين وجلولاء، حيث جرى استقدام عشائر عربية من وسط وجنوب العراق وتوطينها في هذه المناطق عبر إغراءات مالية وسكنية ومناصب إدارية، بالتوازي مع عمليات تهجير وتدمير آلاف القرى الكردية والإيزيدية وتجميع السكان الأصليين في مجمعات قسرية لسلبهم أرضهم وتفتيت بنيتهم الاجتماعية.

عقدت السلطات المتعاقبة صفقات مع شيوخ وواجهات عشائرية وتم تسليح وتأطير هذه المجموعات بشرعنة رسمية تحت مسمى حماية الحدود أو الصحوات أو القوى الرديفة، وتقديم غطاء قانوني وأمني لممارسات تشبه الفرهود المؤسساتي عبر قوانين التأميم والمصادرة الزراعية وإلغاء الملكيات التاريخية للكرد والدروز والإيزيديين. ولم يقف تأثير نقل وتوطين العشائر عند حدود المناطق الحدودية والزراعية، بل امتد ليتسبب في تحول بنيوي وديموغرافي طال المدن الكبرى وعواصم القرار كدمشق وحلب وبغداد والموصل عبر أريَفة وعشيرة مراكز المدن.

أدى التدفق العشائري الممنهج نحو المدن التاريخية إلى إحلال الولاءات دون الوطنية العشائرية والمناطقية محل مفاهيم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية، وأثرت هذه التحولات على طبيعة السلطة والتشريعات الناظمة للأرض والملكيات لتكرس نتائج الاستيلاء والتغيير الديموغرافي وتضفي عليها شرعية رسمية.

يُعد الانفلات التسليحي والدعم اللوجستي والإعلامي والمادي الذي تحظى به بعض التشكيلات العشائرية المتفلتة اليوم في هجماتها ضد الكرد والدروز امتداداً مباشراً لهذه السياسة الممتدة عبر القرون. ويتضح ذلك من خلال الدور التركي في استخدام وتوظيف هذه التشكيلات كقوات وكيلة لوأد أي مشروع إداري محلي أو ديمقراطي ولتقويض الوجود الكردي في الشمال السوري، فضلاً عن استمرار استخدام أموال وشبكات التمويل العابرة للحدود لإبقاء مناطق الأطراف في حالة استنزاف دائم وإعادة إنتاج أدوات السيطرة والتعريب القديمة بلبوس جديد.