أطلق عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، تحذيرات رسمية من التوجه الحكومي نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية ضمن مسودة الموازنة المقبلة عبر التوسع في فرض الضرائب والرسوم المختلفة.

وبين كوجر أن هذه السياسة المالية ستؤدي إلى زيادة موارد الدولة لتصل من نحو 10 تريليونات دينار إلى 15 أو 16 تريليوناً بحسب الأرقام المتداولة، لكنها في المقابل ستتحقق بصورة أساسية من جيوب المواطنين نظراً لغياب مصادر إنتاجية واستثمارية بديلة.

وأوضح أن حزمة الضرائب المقترحة تمس قطاعات ومجالات عديدة تشمل المنافذ، وعمليات الاستيراد، والشركات، وإصدار الإجازات، والرسوم المتنوعة، مبيناً أن أي زيادة بنحو 5% في الإيرادات غير النفطية ستنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الأفراد عبر الاستثمارات وعمليات الشراء وحتى أصحاب المشاريع الصغيرة المنزلية.

وانتقد النائب الاعتماد على هذه الرسوم وتجديد الهويات، مشيراً إلى أن الإدارة الحكومية كان جديراً بها استثمار الثروات الوطنية المتاحة مثل الغاز المصاحب، والكبريت، والمعادن، والمواد الخام، فضلاً عن تنشيط قطاعات السياحة الدينية، والتجارة، والاستيراد والتصدير، ومشاريع النقل والترانزيت، وخط التنمية.

وفي سياق الخلفية والسياق المرتبط بالأمر، استشهد كوجر بتجربة إقليم كردستان السابقة في فرض الرسوم والإجازات، مبدياً اعتقاده بأنها أثقلت كاهل المواطنين وأدت إلى انكماش فرص العمل والنشاط التجاري، ومحذراً في الوقت ذاته من أن تحصيل الحكومة إيرادات من جهة سيقابله تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.