أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن التفاهمات المعلنة بين بغداد وأربيل بخصوص الملفات المالية والنفطية ما زالت محصورة في إطار التصريحات ولم تتحول إلى نصوص مكتوبة حتى الآن.

وكشف كوجر أن حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية يُفترض أن ترتفع من النسبة المتداولة (12%) إلى نحو 14.14%، وذلك استناداً إلى بيانات سكانية حديثة وردت من وزارة التخطيط توضح أن عدد سكان الإقليم يبلغ نحو 6.5 مليون نسمة من أصل 47 مليوناً في عموم العراق.

وشدد على أن الحكم على نتائج الاتفاقات المعلنة بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان يعتمد على صياغتها ضمن نصوص واضحة، لافتاً إلى انتظاره لمعرفة ما إذا كانت الزيارة الأخيرة ستفضي إلى تعديل النصوص المسربة للموازنة.

وبيّن أنه سبق وأن دعا لعقد اجتماعات بين بغداد وأربيل قبل الوصول إلى المراحل النهائية لإعداد الموازنة، مشيراً إلى أنه كان مفترضاً عقد زيارتين تمهيديتين؛ الأولى مع بدء مناقشات الموازنة بين 15 آب والأول من أيلول، والثانية عند البدء بكتابة نصوصها، إضافة إلى الزيارة الأخيرة قبيل إرسالها إلى مجلس الوزراء.

وأوضح كوجر أن تأخر التفاهمات إلى هذه المرحلة المتقدمة قد يجعل عملية تعديل الأرقام أمراً معقداً للغاية؛ نظراً لأن تغيير كمية النفط المحتسبة ضمن حصة الإقليم، من 400 ألف برميل يومياً إلى 250 ألفاً على سبيل المثال، سيؤدي إلى تغيير الإيرادات والأرقام الأخرى المبنية عليها في الموازنة.

وأكد في السياق ذاته أن الملفات النفطية العالقة لا يمكن حسمها لمجرد اتفاق أو بند ضمن قانون الموازنة، وخصوصاً ملف النفط والغاز الذي يتطلب تشريع قانون اتحادي مستقل.

وختم كوجر بالإشارة إلى أنه أمضى 12 عاماً في مجلس النواب وهو يستمع إلى وعود متكررة بشأن تشريع هذا القانون من دون أن يرى النور حتى الوقت الحالي.