شهد العراق في الأيام الأخيرة، لجوء رئيس الحكومة، علي الزيدي، إلى القسم في الاجتماعات، حيث جعل العديد من المسؤولين يقسمون على القرآن، بأنهم لم يسرقوا أو يعملوا لحسابهم الشخصي، وهو ما شهد موجة مؤيدة، في قبالة موجة ساخرة، باعتبار أن اللجوء للحلفان يعبّر عن عجز في مواجهة الفساد، فضلًا عن آخرين يرون أن الأمر لا يعد مجديًا في ظل نظام المحاصصة، بحسب عديدين.

وظهر علي الزيدي في فيديو حول حملة القسم، قائلًا إننا رفعنا وضعنا من محكمة الأرض إلى محكمة السماء. وبرّر المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، بأن لحظة الحلفان، أراد الزيدي بها إرسال رسالة وباغت أعضاء حكومته دون علمهم المسبق، وهي ميثاق شرف آخر، غير القسم الذي أدوه في مجلس النواب العراقي.

وفي سياق ردود الفعل، قالت الباحثة في الشأن السياسي، نوال الموسوي، إنه على الرغم من أن أداء الوزراء ونواب الزيدي لقسم الشرف الذي فرضه رئيس الوزراء عليهم وجاء لتعزيز طمأنة الشارع والشعب، إلا أنه يصعب ضمان التزام الشخصيات الحزبية بالمصلحة الوطنية البحتة دون السعي لتعزيز نفوذ كتلهم. وأضافت الموسوي أن الحكومة تشكلت عبر آلية المحاصصة وتوزيع المقاعد بين الكتل السياسية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، ولذلك من الصعب الجزم بأن هذه الكتل أو الوزراء سيعملون بمعزل عن انتمائهم السياسي وحزبهم. وأشارت إلى أن رصد الفيديو الخاص بتأدية القسم أظهر بعض المسؤولين استهانتهم بالموضوع ولم يلتزموا به بالشكل المطلوب، إذ امتنع بعضهم عن وضع اليد أو أطراف الأصابع بالطريقة الصحيحة، ولم يرددوا عبارات القسم وراء رئيس الوزراء وكل هذا يوحي بعدم جديتهم.

من جانبه، اعتبر عضو المرصد الوطني للإعلام، وائل الركابي، أن القسم الذي أداه الزيدي وكابينته خطوة جيدة وهي رسالة مرحب بها تم نقلها للجمهور والمتابعين للأداء الحكومي. وبدوره، قال عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، محمد المطلبي، إن توصيات الزيدي للوزراء وجعلهم يرددون القسم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هي رسالة جيدة منه وتحميلهم لمسؤولية كبيرة.

وأيّد المحلل السياسي علي فضل الله ما حدث، قائلًا إن تأدية اليمين وقسم الشرف للمجتمع الإسلامي يعتبر ثقلاً وأمانة، وهي خطوة جديدة وسابقة من نوعها لم تكن حاضرة في الحكومات السابقة لتحفيز ضمائر المسؤولين وإحياء شعور المسؤولية لديهم، ولكن اليمين وحده لا يكفي كوسيلة رادعة ولا يمكن الاعتماد عليه كليًا إذا كانت النفوس والضمائر ميتة. وأضاف فضل الله أنه يجب وجود رقابة حقيقية ومتابعة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان نزاهة المسؤولين وعدم الاعتماد على تأديتهم للقسم في البرلمان أو مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن تصرفات بعض المسؤولين أثناء القسم بلمس القرآن أو وضع إصبع واحدة قد يتم حمله على باب حسن الظن كأن يكونوا تفاجأوا لكن بالمحصلة الكاميرا الإلهية لا تغادر صغيرة ولا كبيرة.

في المقابل، واجه الأمر العديد من الردود الساخرة في مواقع التواصل، حيث قال المدوّن سعد الكناني في تدوينة على إكس، إن قسم نواب الرئيس والوزراء الجدد بأن لا يسرقوا ولا يخونوا أمانة الوطن والعمل بشرف ووطنية يشبه قسم المالكي وحكومته الأولى على جدار الكعبة أثناء تأدية العمرة في زيارتهم الأولى للسعودية، وإذا به وبهم يشرّعون للفساد ويسرقون أكثر من 800 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء والمختصين.

وكتب الصحفي العراقي، فاضل النشمي، منشورًا على صفحته، أنه لا أعتقد أن شيئًا مماثلًا على مستوى تشكيل الحكومات، سيكون أكثر تهافتًا وضحالة وسخرية مما يحدث اليوم. إنه شيء يفوق حدود الخيال والاحتمال، مرفقًا منشوره بوسم ولعباس وأنت ما محلفني. أما الصحفي ورئيس حراك البيت العراقي، محي الأنصاري، فقال إن العقل الشعبي العراقي اختصر غياب الدولة والرقابة بمثل واحد گالو للحرامي أحلف.. گال اجاني الفرج، معتبرًا أن تحويل المحاسبة إلى إجراءات صورية لا ينتج إصلاحًا، بل يمنح الفساد غطاءً للإفلات من العقاب.