نبأ العراق
شارك مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، في ورشة عمل حملت عنوان صياغة العدالة في العراق، والتي خصصت لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الجرائم الدولية، وأُقيمت بالتعاون المشترك مع منظمة يزدا.
وهدفت الورشة إلى بحث أولويات الناجين والمجتمع المدني، واستعراض التوصيات القانونية المقترحة، فضلاً عن تحديد التعديلات ذات الأولوية والاتفاق على خطوات عملية للمتابعة بغية دعم المسار التشريعي للقانون.
ومثّل مجلس القضاء الأعلى في أعمال الورشة المشرف القضائي القاضي ناصر عمران، والذي أكد خلال مشاركته أن المجلس لا ينظر إلى مشروع القانون كإضافة عادية للبيئة التشريعية الوطنية فحسب، بل يراه محطة مفصلية تُجسد التزام العراق الثابت والراسخ بمنع إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا.
وأوضح القاضي ناصر عمران أن رؤية المجلس ترتكز على مواكبة المعايير الدولية عبر مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي الجنائي، وذلك لضمان ملاحقة الجرائم الأكثر خطورة ومنها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تحقيقاً لسيادة القانون والعدالة الوطنية.
وأشار إلى أن القضاء العراقي، برئاسة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وبفضل خبرة قضاته وحيادهم، ماضٍ في أداء رسالته النبيلة، ويرى في هذا المشروع خطوة نوعية تعزز ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالمنظومة القضائية العراقية.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة النطاق ضمت أعضاءً من مجلس النواب، وممثلين عن الجهات الحكومية، وممثلين عن الضحايا من شبكة نهوض الناجين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة.
