ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة لسنة 2026. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية والإدارية، وسبل معالجة العقبات التي تواجه عمل الهيئات، فضلاً عن اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وفي مجال النزاهة ومكافحة الفساد، شهدت الجلسة التصويت على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026) الخاص بتقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مكافحة الفساد. وشملت القرارات التأكيد على إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بلائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، إضافة إلى توجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية للالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً.

وتضمنت القرارات اعتماد دوائر التسجيل العقاري على أتمتة بيانات الملكية العقارية بنظام موحد. كما تم التأكيد على تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال للعراق مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) نصوصاً لحسم ملفات الأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً، وتعديل الاتفاقيات الدولية السابقة مثل اتفاقية الرياض والاتفاقية التركية والمعاهدة الثنائية لتسليم المجرمين، فضلاً عن إحالة هيئة النزاهة العقود المطلوب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

وفي ما يخص عمل ديوان الوقف السني، تم التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبيان الاحتياجات من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات. كما تقرر التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط لاستثناء أعمال أبنية كلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025)، وتخصيص المبالغ لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.

وفي جانب عمل الهيئة العليا للحج والعمرة، جرت الموافقة على التنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاستكمال تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل وأخذ رأي المجلس الوزاري للطاقة بطلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (429 لسنة 2026) الخاص بتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، مع مراعاة ترشيد النفقات في الإيفادات الخارجية.

وعلى صعيد عمل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، تمت الموافقة على إضافة المجلس إلى اللجان الحكومية المعنية بالسياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة لتمكينه من إبداء الرأي، وإعداد مصفوفة لتحديد دور كل جهة لمنع ازدواجية الصلاحيات في السوق. إضافة إلى التوجيه بإجابة الجهات الحكومية لشكاوى المجلس في التوقيتات المحددة، وتسهيل إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الشمالية والجنوبية أسوة بفرع الفرات الأوسط.

واختتمت الجلسة بالتصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977) والاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة.