نبأ العراق
أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، عن وجود ديون واستحقاقات مالية واجبة الدفع بذمة وزارة المالية الاتحادية لصالح محافظة نينوى تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دينار عراقي. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده المحافظ عقب مناقشات مستفيضة مع رئاسة وأعضاء مجلس المحافظة والتي تمخضت عن قرارات هامة.
وأوضح الدخيل أن هذه الديون تفوق تريليون دينار عراقي ضمن بنود الموازنة الثلاثية، مشيراً إلى أن المبالغ تتوزع بين تخصيصات تنمية الأقاليم، ومبالغ دعم الاستقرار، وإيرادات المنافذ الحدودية. كما تشمل المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى.
وفي السياق ذاته، طالب المحافظ بإطلاق استحقاق مالي آخر واجب التنفيذ يبلغ 534 مليار دينار مخصص لصرف تعويضات المتضررين المشمولين بقانون التعويضات رقم 20 لسنة 2009.
وبيّن الدخيل أن ما صُرف سابقاً للمشمولين بلغ نحو 382 مليار دينار فقط، في حين تقبع في أدراج وزارة المالية نحو 44 ألف معاملة منجزة ومستوفية للشروط بمبلغ إجمالي يصل إلى 534 مليار دينار وهي تنتظر الصرف بموجب القانون والدستور.
وشدد المحافظ على ضرورة تثبيت هذه الحقوق، على الرغم من تفهم الإدارة المحلية للأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها العراق. وأكد أن هذه المبالغ والديون ليست منّة، بل هي حقوق مشروعة لأبناء نينوى الذين دفعوا ثمناً باهظاً وخسروا أرواح شهدائهم ودورهم وممتلكاتهم جراء الإرهاب وعمليات التحرير.
