نبأ العراق
أدت الأنباء المتعلقة بضبط أوراق نقدية عراقية مزورة عند المنافذ الحدودية، والتحذيرات من تداول كميات منها داخل الأسواق المحلية، إلى تصاعد المخاوف من تعرض المواطنين والتجار لخسائر مالية جسيمة، فضلاً عن تأثير ذلك المحتمل على حركة التعاملات التجارية وثقة المتعاملين بالنقد المتداول.
وأكد أحد مديري المصارف الأهلية في العراق صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود عملات مزيفة في الأسواق، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم توفر بيانات دقيقة لديه حول حجم تلك العملات أو الفئات النقدية التي تعرضت للتزوير. وأضاف أن المنافذ الحدودية ضبطت يوم الأربعاء الماضي مجموعة من الأشخاص ممن حاولوا إدخال أوراق نقدية مزورة إلى أراضي البلاد، من غير تحديد المنفذ الذي شهد عملية الضبط أو القيمة المالية للمبالغ المضبوطة.
وفي العاصمة بغداد، حذر التاجر أبو أحمد، العامل في منطقة جميلة الصناعية بأحد أبرز المراكز التجارية، من تداول أوراق نقدية مزيفة تخص فئة 25 ألف دينار، مؤكداً استناداً إلى ما وصله من معلومات أن كميات كبيرة منها دخلت الأسواق يوم الأربعاء الماضي. وبيّن في حديث له أن عمليات التزوير تتسم بالإتقان الشديد بما يجعل اكتشافها أمراً بالغ الصعوبة على المواطنين، لا سيما خلال المعاملات النقدية اليومية التي تشهد تداول مبالغ ضخمة، داعياً التجار والمواطنين إلى ضرورة الحذر والانتباه للعلامات الأمنية الفارقة بين العملة الأصلية والمزورة.
من جانبه، أوضح مدير إعلام البنك المركزي، حيدر غازي، أن رشف الأوراق النقدية المشتبه بتزويرها يتم عند ورود بلاغات رسمية أو خلال عمليات تعقيم الأموال وفحص الإيداعات الواردة من قبل المصارف والشركات المالية، مبيناً أنه لا يتابع بصورة مباشرة ملف إصدار العملة وأن تحديد مصادر الأوراق المزيفة والجهات المتورطة يعود لاختصاص الأجهزة الأمنية والتحقيقية. ولم يقدّم البنك المركزي أي أرقام رسمية تخص حجم العملات المزيفة المكتشفة أو مدى انتشارها في الأسواق.
وحذر الخبير الاقتصادى محمد الحسني من تسبب تداول هذه الأوراق بخسائر مباشرة للمواطنين والتجار وإرباك عمليات البيع والشراء في الأسواق المعتمدة على النقد المباشر، مشيراً إلى أن خطورة هذه العملات تكمن في احتمال انتقالها دون اكتشافها. وأضاف أن المخاوف قد تدفع التجار للتشدد في قبول الأموال أو إخضاعها لفحص إضافي بما يبطئ حركة التداول، موضحاً في سياق متصل أن وجود أوراق مزيفة لا يعني تراجع سعر صرف العملة الوطنية رغم تأثيره المحتمل على الثقة إذا اتسعت الظاهرة، ومطالباً بتعزيز الرقابة والتفتيش وتكثيف حملات التوعية.
وفي سياق ذي صلة، يمتلك البنك المركزي العراقي منظومة تعليمات منظمة للتعامل مع الأوراق النقدية المزيفة تتضمن الكشف والمصادرة والتوثيق والإبلاغ، إذ تتولى المصارف مصادرة الأوراق المكتشفة أثناء الإيداع ومنح صاحبها وصلًا رسميًا مع تسجيل التفاصيل قبل إرسالها إلى البنك المركزي. وتتضمن تلك التعليمات فرض غرامات على المصارف في حال اكتشاف أوراق مزورة ضمن إيداعاتها. ويُذكر أن البنك المركزي سبق وأن أصدر في 23 شباط/فبراير 2026 تحذيراً من عمليات نصب واحتيال بأوراق نقدية مختلفة داعياً المواطنين لتوخي الحذر.
