نبأ العراق
يُمثل مشروع وحدة هدرجة النفثا وتحسين البنزين الاستثماري في محافظة كركوك، الذي أنشأته وشغّلته شركة البرهم العراقية ضمن شركة مصافي الشمال، تجربة بارزة في الصناعات التكريرية، حيث يعتمد على تقنيات مرخّصة من شركة Honeywell UOP الأمريكية ويتكون من ثلاث وحدات إنتاجية متكاملة تشمل وحدة هدرجة النفثا بطاقة تصميمية تبلغ 14 ألفاً و400 برميل يومياً لإزالة الكبريت والشوائب، ووحدة الأزمرة بطاقة 6 آلاف برميل يومياً لرفع الرقم الأوكتاني للنفثا الخفيفة، فضلاً عن وحدة تحسين البنزين بطاقة 8 آلاف برميل يومياً لإنتاج مكونات البنزين المحسّن باوكتان 92.
وتبلغ الطاقة التصميمية لمعالجة النفثا نحو 4.75 ملايين برميل سنوياً بافتراض التشغيل لمدة 330 يوماً، بينما تشير بيانات المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز النفطي المسال تتراوح بين 150 و170 طناً يومياً إلى جانب المشتقات الأخرى. وتقدّر الشركة المستثمرة أن يسهم المشروع في تقليل استيراد البنزين بما يقارب 10 آلاف برميل يومياً، وتحقيق منفعة اقتصادية سنوية تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، فضلاً عن توفير نحو 350 فرصة عمل مباشرة وفرص غير مباشرة في قطاعات النقل والصيانة والتجهيز والخدمات الفنية.
وتبرز أهمية هذه المشاريع في زيادة القيمة المضافة للمواد النفطية المنتجة محلياً ودعم استقرار تجهيز السوق المحلية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وبينما يؤكد خبراء ومتخصصون في القطاع النفطي أهمية نماذج الاستثمار الصناعي مثل أسلوب البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT وأسلوب البناء والتملك والتشغيل BOO لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة من دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، تباينت التفاصيل بشأن مطالبات الشركة المستثمرة في تنظيم عملها.
فقد أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن شركة البرهم بالعدد 1160 في 15 تشرين الأول 2026 وموجهة إلى وزير النفط، تقديم الشركة طلباً لإعادة العمل بأسلوب الاستثمار BOO بدلاً من نظام BOOT المعتمد بموجب العقد الاستثماري رقم 2 المؤرخ في 31 أيلول 2015 وملحقاته، بحيث تقوم الشركة بشراء النفثا غير المعالجة من شركة توزيع المنتجات النفطية بأسعار وزارة النفط وتسويق المنتجات النهائية، مع تسوية أجور التصفية السابقة.
وأشارت الشركة في كتابها إلى استمرار تشغيل المشروع وتأمين البنزين المحسّن منذ البدء الفعلي في 8 أيلول 2025، رغم مواجهتها تحديات تمثلت بتراكم مستحقات أجور التصفية وعدم استكمال فتح الاعتماد المستندي وعدم توفير زيت الغاز لتشغيل المولدات وتأخر إجراءات إدخال معدات تطويرية، مطالبة بمعالجة المستحقات خلال مدة أقصاها 15 يوماً ومحذرة من احتمال اضطرارها لإيقاف التشغيل في حال استمرار التعثر، مع التأكيد على رغبتها في التوصل إلى تسوية تحفظ حقوق الأطراف وتضمن استمرار الإنتاج والعاملين.
