أعلن مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، يوم الجمعة، رفضه القاطع للاتهامات والادعاءات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، مؤكداً أن إدارته تتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية.

وذكر المصرف في بيانه أن المعلومات التي استند إليها البيان الأميركي غير صحيحة، مشدداً على أن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستسهم في تصحيح التصور وإظهار حقيقة موقف المصرف والدفاع عن سمعته ومكانته وحقوق الأطراف المرتبطة به.

وأوضح المصرف أنه عمل على مدى سنوات عمله على بناء مؤسسة مصرفية رصينة تسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام التام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.

وأكد المصرف استعداده الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، والعمل عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة هذا الملف وتوضيح الحقائق.

وفي ما يخص الجانب المالي، شدد البيان على ضرورة عدم الخلط بين طبيعة الملف والإجراءات الصادرة عن السلطات الأميركية وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مبينة أن المؤسسة تتمتع بمركز مالي متين.

وأشارت الإدارة إلى أنها تواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار، لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها وإدارة السيولة وفق القوانين النافذة.

وطمأن المصرف المودعين والعملاء بأن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياته، موضحاً أنه يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية.

وجدد المصرف ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مؤكداً حرص إدارة المصرف على إطلاع العملاء والشركاء على أي تطورات جوهرية عبر قنواته الرسمية.