تثير المعطيات المتعلقة بملفات شركة الفهيم للمقاولات والاستثمار ومشاريعها العقارية في العاصمة بغداد تساؤلات واسعة بشأن آليات منح الأراضي الاستثمارية، ومدى التزام الجهات الرسمية بمتابعة الالتزامات المالية وحماية المال العام.

حصلت الشركة على مساحات واسعة لتنفيذ مشاريع سكنية واستثمارية في بغداد، بينما تشير مصادر إلى وجود مبالغ مالية مترتبة بذمتها لصالح الهيئة العامة للضرائب ودوائر رسمية أخرى تتراوح بين 700 إلى 800 مليار دينار.

تظهر البيانات حصول الشركة على نحو 69 دونما في بغداد، مساحتها تقارب 172 ألفا و500 متر مربع، وباحتساب افتراضي لمتر الأرض يبلغ مليوني دينار، تصل القيمة التقديرية إلى نحو 345 مليار دينار، وسط أهمية موقعها الاستثماري الكبيرة.

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد عن ملف يتعلق بأراض كانت مخصصة لموظفي ديوان الرقابة المالية يعود إلى عام 2012، مبينا وجود شراكة عقارية بين شقيق مدير شركة الفهيم الإماراتية وابن شقيق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، ومؤكدا متابعة لجنة النزاهة والجهات الرقابية للقضية.

سبق لهيئة استثمار بغداد أن أوضحت أن مشروع مجمع الفهيم السكني في منطقة البكرية والغزالية يُنَفَّذ من قبل شركة الفهيم للمقاولات العامة على مساحة 170 دونما، ويتضمن 64 بناية ونحو 2000 وحدة سكنية.

تطالب مصادر مطلعة بفتح ملف متكامل لدى هيئة النزاهة والجهات الرقابية للتحقق من العقود والوثائق والالتزامات المالية وعمليات التنازل ونقل الحقوق، مع تأكيد تكفل حق الرد لجميع الأطراف المعنية بتقديم ردودها ووثائقها.

المصدر: وكالات