نبأ العراق
أعاد الحديث المتصاعد عن طلب العراق برنامجاً للإقراض من صندوق النقد الدولي الانتباه إلى الضغوط المالية المتعددة التي تواجهها البلاد، ولا سيما في ظل تراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع حجم الدين الداخلي، إلى جانب ما قد يفرضه أي اتفاق تمويلي محتمل من التزامات صارمة تخص الإنفاق الحكومي والسياسات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور له على منصة فيسبوك، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تحدثت عن تقدم العراق بطلب رسمي للحصول على برنامج تمويلي يهدف إلى تغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة للبلاد.
وأوضح المرسومي أن الدين الداخلي للعراق قد تجاوز 109 تريليونات دينار، في حين انخفض الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي ليصل إلى 75.6 مليار دولار، مبيناً في الوقت ذاته أن الديون الخارجية الواجبة السداد تبلغ نحو 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون حقبة النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، بينما يصل إجمالي الدين الخارجي المسجل، شاملاً تفاصيله التاريخية، إلى نحو 54 مليار دولار.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى احتمالية حصول العراق على شريحة ائتمانية تصل قيمتها إلى 5.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاقتراض من الصندوق قد يمثل خياراً أقل كلفة مقارنة بالتمويل عبر الأسواق المالية، غير أنه حذر من ارتباطه المحتمل بإجراءات إصلاحية قاسية.
وتشمل تلك الإجراءات المحتملة، وفقاً لتقديرات المرسومي، الحد من فاتورة الأجور، وتقنين مفردات البطاقة التموينية، وتعزيز عمليات جباية أجور الكهرباء، فضلاً عن السعي نحو تنويع موارد القطاع غير النفطي، مضيفاً أن الاتفاق يستوجب غالباً توقيع رئيس الوزراء على وثيقة إصلاح اقتصادي تمهد لمناقشة سياسات إعداد الموازنة وإدارة الدين وسعر الصرف والنفقات والتوظيف.
من جانبها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في تصريح أعلنته السبت، أن الصندوق يعتزم دعم العراق عبر تقديم التمويل والمشورة الخاصة بالسياسات، مؤكدة صحة طلب بغداد لبرنامج إقراض، من دون الكشف رسمياً عن قيمة التمويل النهائية أو شروطه التفصيلية.
وبهذا، يبقى التوجه نحو إبرام برنامج تمويلي مدعوماً بإشارات واضحة ومعلنة من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت لم تُعلن فيه بعد قيمة القرض النهائية أو شروطه المحددة أو المدى الزمني للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه.
