نبأ العراق
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، المباشرة رسمياً بتنفيذ إجراءات إطفاء بدالات شركة كورك تيليكوم وإيقاف تغطية شبكتها في 14 محافظة عراقية، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجهات المعنية، وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لمستخدمي الشركة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن فرقها المختصة تمكنت من إغلاق 4 بدالات رئيسية للشركة، موزعة بواقع بدالة واحدة في محافظة بابل، وأخرى في محافظة البصرة، وبدالتين في العاصمة بغداد، إضافة إلى إغلاق الموقع الرئيسي للشركة في محافظة كركوك ضمن خطة تنفيذية مشتركة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات أسفرت عن توقف تغطية شبكة كورك في 14 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، لافتة إلى أن التنسيق جارٍ في الوقت الحالي لاستكمال إجراءات إطفاء الشبكة في محافظة نينوى لضمان إنجاز كافة الخطوات التنظيمية المطلوبة.
وأوضحت أن البدء بإطفاء البدالات جاء عقب انتهاء المهلة الإضافية التي أعلنت عنها في 6 تشرين الأول 2026، والتي جاءت استجابة لطلب لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي وامتدت حتى 1 تشرين الثاني، بهدف مراعاة مصالح المستخدمين ومنحهم الوقت الكافي لتأمين حساباتهم وخدماتهم الرقمية.
وشددت هيئة الإعلام والاتصالات على أن إجراءات إطفاء الشبكة لا تعني بأي حال من الأحوال مطالبة المشتركين بإتلاف شرائحهم أو التخلي عن أرقامهم، مؤكدة حرصها المستمر على حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على مصالحهم بالتوازي مع إنفاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية وحماية حقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، تزامنت هذه الإجراءات مع اتهامات وجهتها شركة كورك للاتصالات إلى رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، بسبب ما وصفته بعدم امتثاله لحكم قضائي يتعلق بغلق مكاتبها، مؤكدة احتفاظها بحقها في المطالبة بتعويضات، بينما كانت الهيئة قد نفذت في وقت سابق إجراءات ميدانية لإغلاق المقر الرئيس للشركة ومراكز مبيعاتها في بغداد.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الجانبين شهد تطورات سابقة تمثلت بكشف النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي، في آب الماضي، عن صدور أمر ولائي من القضاء العراقي يقضي بإيقاف الإجراءات المتخذة بحق الشركة، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على المشتركين وقطاع الاتصالات، في حين أكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة قبل صدور القرار أن الخلاف وصل إلى طريق مسدود.
