أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الأربعاء لائحة السلوك الخاصَّة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، والتي تهدف إلى التعريف بحالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة، لمنع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامَّة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصيَّة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنيَّة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامَّة والوقاية من الفساد والحيلولة دون نشوء بيئةٍ حاضنةٍ له.

استندت اللائحة إلى المواد (1، 3، 6، 9، 10، 20) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، حيث تسري أحكامها على المُكلَّفين بتقديم إقرار كشف الذمَّة الماليَّة. وبيَّنت أنَّ مصطلح تضارب المصالح يشير إلى كلّ حالٍ يكون فيه للمُكلَّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابةٍ إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديَّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته، مع إلزامه بتغليب المصلحة العامَّة على المصلحة الخاصَّة والمُحافظة على الأموال العامة وعدم استغلالها.

تطرَّقت اللائحة إلى عدة حالات لتضارب المصالح، من بينها الجمع بين الوظيفة العامَّة وأي عملٍ أو منصبٍ رسميٍّ آخر، واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح ماديَّة على حساب المصلحة العامَّة، ومُمارسة الأنشطة السياسيَّة داخل المُؤسَّسات الحكوميَّة. كما شملت تعيين أقرباء المُكلَّف إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته المباشرة، ومزاولة الأعمال التجاريَّة وامتلاك الشركات أو المُساهمة بالمشاريع الخاصَّة التي لها تعاملاتٌ أو تعاقداتٌ مع الجهات الحكوميَّة، فضلاً عن بيع أو تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة للدولة أو شراء أو استئجار أو استثمار أموال الدولة، والاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مُؤسَّسات الدولة.

ألزمت اللائحة المُكلَّف بإزالة تضارب المصالح عند مُباشرته بالمنصب أو الوظيفة أو عند نشوئها أثناء مُدَّة الخدمة. وإذا ثبت للهيئة تحقُّق حالة تضارب المصالح بحقّ المُكلَّف، فيُمْنَحُ مُدَّة (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغه قابلة للتمديد لمرَّةٍ واحدةٍ لإزالتها بالتخلي عنها أو ترك المنصب أو الوظيفة، أمَّا إذا امتنع المُكلَّف عن ذلك، فتُتَّخَذُ بحقِّهِ الإجراءات المُقرَّرة قانوناً.

شددت الهيئة على أنَّ إزالة حالة تضارب المصالح لا تعفي المُكلَّف من المسؤوليَّة القانونيَّة أو الجزائية أو الإدارية المُترتّبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.