أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية ضوابط جديدة لتنظيم حالات تضارب المصالح في الوظيفة العامة، تمثلت في لائحة سلوك تحدد المصالح المتعارضة مع الواجبات الوظيفية وتلزم المكلفين بالإفصاح عنها وإزالتها خلال مدد زمنية محددة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

وذكرت الهيئة في بيان أن إصدار لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026 جاء استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل. وتهدف الخطوة إلى منع استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي لتحقيق منافع ومكاسب شخصية، فضلاً عن تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والحياد في أداء الوظائف العامة وإلزام المكلفين بتغليب المصلحة العامة والحفاظ على الأموال العامة.

وأوضحت الهيئة أن تضارب المصالح يشمل كل حالة تكون فيها للمكلف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.

وتضمنت اللائحة عدة حالات تُعد تضارباً للمصالح، منها الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، وتعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف التي تقع تحت الإدارة المباشرة للمكلف.

كما شملت الحالات مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في مشاريع خاصة تتعامل مع الجهات الحكومية، وبيع أموال الدولة أو تأجيرها أو شرائها أو استثمارها، إضافة إلى المشاركة في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة.

وألزمت اللائحة المكلف بإزالة حالة تضارب المصالح فور تسلمه المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوئها خلال مدة الخدمة. وفي حال ثبوت المخالفة، منحت الهيئة المكلف مهلة 90 يوماً من تاريخ التبليغ لإزالة الحالة، على أن تكون هذه المهلة قابلة للتمديد مرة واحدة، إما بالتخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.

وختمت الهيئة بتحذير مفاده أن الامتناع عن إزالة حالة التضارب يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مشددة في الوقت ذاته على أن تسوية الحالة لا تعفي المكلف من المسؤولية القانونية عن أي إضرار بالمال العام أو إخلال بواجبات الوظيفة.