رفضت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان التصريحات التي أدلت بها النائبة السابقة في مجلس النواب الاتحادي آلا طالباني المتعلقة بإنتاج النفط في الإقليم وعمليات تصديره والشركات النفطية العاملة فيه. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه التصريحات تعد ادعاءات باطلة ومضللة، مبينة أن حجم الإنتاج الحالي يبلغ نحو 255 ألف برميل يومياً.

أوضحت الوزارة استناداً إلى البيانات الصادرة عن شركة وود ماكنزي الاستشارية، وهي الجهة المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية لدراسة إنتاج النفط وتكاليف إنتاجه ونقله في حقول الإقليم، أن الإنتاج من الممكن أن يصل إلى 308 آلاف برميل يومياً بحلول عام 2027 في أفضل الأحوال. وأشارت إلى أن تحقيق هذه المستويات مشروط بحصول الشركات النفطية العالمية على كامل مستحقاتها المالية والتعاقدية، إلى جانب توفر الظروف الأمنية الملائمة لاستمرار الاستثمار في عمليات الحفر والتطوير.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة بوجود عمليات تهريب للنفط، لفتت الوزارة إلى وجود 42 ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية يتولون الإشراف على عمليات تصدير نفط الإقليم إلى تركيا، مؤكدة أن إطلاق أي اتهامات بوقوع تهريب يتطلب تقديم أدلة واضحة ومحددة. كما دعت وزارة النفط الاتحادية إلى توضيح الحقائق للرأي العام والدفاع عن آليات التصدير والكوادر المشرفة عليها إذا كانت تلك الاتهامات تستند إلى أدلة فعلية، منوهة إلى أن عمليات التصدير تتم بإدارة شركة نفط الشمال بالتعاون مع شركة تسويق النفط العراقية سومو.

أكدت الوزارة أن عائدات بيع النفط المصدر من الإقليم عبر سومو تحول بالكامل إلى خزينة وزارة المالية الاتحادية، معتبرة أن أي مخالفات مفترضة في هذا الملف يجب أن تستند إلى أدلة وتُوجه المساءلة فيها إلى الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال والإشراف عليها. كما نفت الاتهامات التي تربط الشركات النفطية العاملة في الإقليم بالعائلات الحاكمة، مشددة على أن تلك الشركات دولية ومعروفة ومدرجة في الأسواق والبورصات العالمية وتخضع لمعايير الإفصاح المالي والتدقيق والامتثال ومكافحة الفساد.

أضافت الوزارة أن عقود هذه الشركات تم إقرارها قانونياً من قبل المحكمة الاتحادية وهي سارية المفعول، وأن لبعضها عقوداً أخرى مع وزارة النفط الاتحادية وتعمل في مناطق مختلفة من العراق. وفي إطار التعاون المشترك مع بغداد، ذكرت الوزارة أن حكومة الإقليم مكنت وزارة النفط الاتحادية من زيارة كافة الحقول النفطية بلا استثناء، كما أتاحت للخبراء الدوليين المستقلين فرصة الاطلاع على القطاع النفطي وعدادات التصدير.

حذرت وزارة الثروات الطبيعية من أن إطلاق اتهامات تخلو من الحقائق يلحق الضرر بالتعاون والتنسيق بين الجانبين، فضلاً عن تأثيره السلبى على ثقة المستثمرين الدوليين بقطاع النفط والغاز في عموم العراق وإقليم كردستان. واختتمت بدعوة وسائل الإعلام للالتزام بالمهنية وتحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، مؤكدة جاهزيتها التامة لتوضيح البيانات الخاصة بقطاع النفط والغاز في الإقليم.