نبأ العراق
أعلن مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، إحسان جعفر أحمد، عن تسجيل أكثر من 35 ألف ضحية جراء الألغام والمخلفات الحربية في عموم العراق منذ عام 2003، متضمنة نحو 10 آلاف حالة وفاة، مؤكداً أن هذه الخسائر خلّفت آثاراً إنسانية واجتماعية واقتصادية واسعة على الأفراد والمجتمع.
وفي ما يتعلق بحجم التلوث، أوضح أحمد أن المساحات الملوثة تقلصت من نحو 7 آلاف كيلومتر مربع عام 2003 لتتراوح حالياً بين 2600 و2700 كيلومتر مربع، مسجلة تراجعاً يقارب 60 بالمئة. وأشار إلى أن البصرة تتصدر المحافظات الأكثر تلوثاً، تليها ميسان وذي قار والمثنى، فضلاً عن المحافظات الحدودية مثل واسط وديالى.
وعزا مدير عام دائرة شؤون الألغام هذا التلوث إلى الحروب المتعاقبة والصراعات المسلحة التي مرت بها البلاد، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية وحربي الخليج وصولاً إلى الأحداث اللاحقة. وبين أن التلوث يتنوع بين ألغام مضادة للأشخاص والدروع، وقنابل عنقودية، ومقذوفات غير منفجرة، ومخلفات معسكرات ومستودعات عتاد، إضافة إلى العبوات الناسفة ومخلفات الجماعات الإرهابية.
وعن التمويل، أفاد أحمد بأن المنح الدولية المقدمة من دول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمنظمات المتخصصة أسهمت بشكل كبير في التقدم المحقق بإزالة التلوث. وأوضح أن تراجع التمويل الدولي وانخفاض أعداد المنظمات أثرا على القطاع، مبيناً أن مساهمة الموازنة الاتحادية لم تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي التمويل طوال مدة البرنامج الوطني، ومحددًا نقص التمويل كأبرز التحديات التي تواجه عمليات التطهير.
وأضاف أن إنجاز عملية تطهير المناطق الملوثة يتطلب مبلغاً لا يقل عن مليار دولار، وترتبط المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من المهمة بحجم الأموال المتاحة وسرعة التنفيذ وطبيعة الجهات المنفذة، ناهيك عن التعقيدات الميدانية كالعبوات الناسفة المبتكرة التي تستدعي تقنيات متطورة وخبرات فنية متخصصة.
وفي ملف التنسيق المشترك، وصف أحمد التعاون بين دائرة شؤون الألغام الاتحادية والمؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان بالعالي والتكاملي؛ حيث تُتبادل البيانات باستمرار وتُدرج ضمن قاعدة البيانات الوطنية لرفع تقارير موحدة باسم جمهورية العراق إلى الجهات الدولية والأمم المتحدة.
وفي سياق موازنة عام 2027، ذكر أحمد أن الدائرة لم تطّلع على مسودة القانون بعد، مبيناً أن الوزارة تقدم سنوياً طلبات الاحتياجات المالية بناءً على المساحات الملوثة ونوعية المخلفات والتقنيات المطلوبة، على أن يتم تحديد التخصيصات النهائية استناداً إلى الأوضاع الاقتصادية للدولة وتوجهات الحكومة وقرارات مجلس النواب.
